لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة إنتاج الدواجن وخاصة الأعلاف وتذب أسعار الفراخ مما يتسبب فى خسائر فادحة للمربيين، فإن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات هو الحل، مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج، كما يساهم فى السيطرة على الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وتطبيق القانون، هو حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التى تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 ملايين شخص ويصل انتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الانتاج يكفى بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.
قال الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية ، في تصريحات "اليوم السابع"، إن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات سياسهم بشكل كبير في الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدي إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن، مطالبا بوجود آليات واضحة من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون.
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة ، أن تفعيل قرار تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم تداول الطيور الحية، الحل فى تلك المرحلة لخلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها حلقات الوسيط والسماسرة ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة.
وتابع "عبد العزيز" : "نجد صعودا كبيرا فى سعر طن الأعلاف ليصل الـ٦٧٠٠/٦٨٠٠ ووصول الكتكوت إلى 11 جنيها وثبات سعر التسمين عند سعر 17 جنيها، مما ينذر بأزمة وتوقع خروج مجموعه كبيره من المربين ولن ينصلح الحال إلا بوجود سعر بيع عادل للمربين وتطبيق قانون 70 لسنة 2009 ، تخدم الصحة العامة وجودة المنتج من خلال العرض للمستهلك من خلال الثلاجات التي تحافظ على التوازن السعرى ، وتحمى صناعة الدواجن من الأمراض الوبائية وحماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة.
الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة
وقال تقرير لوزارة الزراعة ، إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك.
وأضاف التقرير، أنه قبل تفعيل القانون هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولاها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، و القانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.
مجازر-الدواجن
وتابع التقرير، أن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، مؤكدا أنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى 2006، وأيضا في 2015 وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، وأن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، ونريد أن نحافظ على الصناعة ونسيطر ونقضى على المرض ويكون عندنا اكتفاء ذاتى مرة أخرى.
وأكد التقرير، أن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، ويقضى على"السماسرة"، وأن تفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن، مشيرا إلى أن قرار منع تداول الطيور، طبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، وأكدت أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن تفعيل القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح التقرير، أن تفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، ولدينا مجازر أقيمت بملايين الجنيهات ولا تعمل بطاقتها المؤهلة إليها، وأن القانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.
طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، الحكومة بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر أو بيعها حيه في الاسواق ، وتشديد الرقابة في نقلها من المزارع للمجازر ومنع نقل مخلفاتها بدون اتباع اجراءات الامان والتدابير اللازمة لمنع نقل الامراض ،لافتا إلي أن هذا التصرف يتسبب في انتشار الامراض وأنه بات من الضروري في ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأمراض المعدية.
وأكد نقيب الفلاحين، أن القانون رقم 70 لعام 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لعام 2009 الصادر لتنظيم عرض وبيع الدواجن الحيه والذي ينص علي عدم السماح بنقل الطيور الحيه بكل انواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد بدون تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،أن تفعيل هذا القانون ضروري للحفاظ علي الصحة العامة ومنع انتشار الامراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور وكورونا.
وأوضح " أبو صدام "، أن منع تداول الدواجن الحيه سيؤدي إلى تقليل الحلقات الوسيطة بما يخفض الأسعار علي المستهلكين ويمنع الخطر الدائم جراء عمليات بيع الدواجن حيه بتسهيل طرق الرقابة على الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للأمراض ، مشيرا إلى أن بيع وشراء الدواجن الحية عاده عفي عليها الزمن، وأن معظم دول العالم تسير في طريق عدم بيع الدواجن حيه أو ذبحها خارج المجازر ، وأن تطبيق ذلك يعد مصلحة عامة ولن تؤثر سلبيا على أحد سواء المربي أو التجار، حيث سيحول باعة الدواجن الحية محلاتهم إلى محلات تبيع الدواجن مبردة أو مجمدة وستربط مزارع الدواجن بالمجازر ويؤدي إلى عدم تلوث البيئة والحد من انتشار الامراض التي تهدد الصحة العامة والإنتاج الداجنى.
