وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 152 لسنة 2020، تنظيمًا قانونيا متكاملًا لتشجيع التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
ومنح القانون، لجهاز تنمية المشروعات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
ووفقا للمادة (91) يكون للجهاز أن يٌعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام باب توافق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي.
وللجهاز، تقديم تمويل مُيسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض، وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُشار إلى أن القانون يضعنا أمام منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
