وأشار حسين الوجه المستشار الإعلامي لسعد الحريري إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة استحقاق دستوري بالغ الأهمية في الحياة الوطنية اللبنانية، وأن نواب تيار المستقبل سيكونون أول المشاركين فيه غدا، كونه يمثل الخطوة الأولى في أي محاولة لوقف الانهيار الذي يشهده لبنان وإعادة العاصمة بيروت.

من جانبه، أعلن جعجع أن تكتل نواب "الجمهورية القوية" لا يزال يتمسك بموقف حيال وجوب أن تكون الحكومة الجديدة إنقاذية، وأن يكون وزراؤها تقنيين ومستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية، حتى يمكن معالجة الأزمات التي يشهدها لبنان والنهوض به.

وأضاف: "بالرغم من صداقتنا مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فنحن لن نسميه لتأليف الحكومة غدا، كما أننا لن نسمي أي شخص آخر لأنه ليس هناك من بين الأسماء المطروحة حاليا أي شخص يتمتع بالمواصفات التي تمكنه من تشكيل حكومة إنقاذ فعلية".

من جهته، قال النائب أنور الخليل الأمين العام لكتلة التنمية والتحرير (التكتل النيابي لحركة أمل) إن نواب الكتلة سيشاركون في الاستشارات النيابية الملزمة، وسيعلنون عن اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية كما جرت العادة.

وأشار الخليل إلى أن الكتلة النيابية ترى وجوب الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن، تراعي في تشكيلها التوازن والاختصاص والكفاءة وتعيد بناء ثقة اللبنانيين في الدولة ومؤسساتها، وتستعيد ثقة المجتمعين العربي والدولي، في إطار المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكافة بنودها الإصلاحية والإنقاذية.

وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابي؛ سواء كنواب أفراد أو تكتلات نيابية، بتسمية شخصية لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة؛ ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة. 
ويعد سعد الحريرى أبرز الأسماء المتداولة لتولي رئاسة الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.