أكد خبير التأمين عبد الخالق عمر ، أن التأمين على ممتلكات الحكومية يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومى، كما أنها تعد حماية حقيقية لهذه الممتلكات وتقليل نسبة الخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة أى حوادث تتعلق بالحرائق أو الانهيارات، وذلك لوجود تغطية تأمينية توفر التعويض المناسب وتضمن إعادة العمل مرة أخرى بدون تحميل الحكومة لقيمة هذه الخسائر.
وأضاف عمر ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن إعلان وزير المالية تبنى مشروع التأمين على ممتلكات الحكومة خلال الفترة القادمة ، على أن تكون البداية بالمشروعات الحديثة الإنشاء مثل العاصمة الإدارية ومن بعدها باقى الممتلكات تدريجيا يعد خطوة هامة في دعم القطاع التأمينى، لافتا الى ضرورة الاهتمام بالاكتتاب السليم والتسعير الجيد وتأسيس تشريعات وقوانين جديدة لبدء تطبيق هذه التغطيات على جميع الممتلكات الحكومية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أكد أن الوزارة سوف تتبنى مشروع التأمين على ممتلكات الحكومة خلال الفترة القادمة وسوف تكون البداية بالمشروعات الحديثة الإنشاء مثل العاصمة الإدارية ، موضحا فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر التأمين الطبى ، أن هناك لجنة مختصة بهذا المشروع ، تولى رئاستها قبل توليه الوزارة بتوجيه رئاسى وانتهت إلى طرح نموذج لبداية التأمين على ممتلكات الحكومة ، وخلال الفترة القادمة سوف يتولى إعادة طرح هذا المشروع وعرضه على مجلس الوزراء.
