استخدمت إمارة الاهاب القطرية قوانين أثارت الكثير من الجدل، ونددت بها منظمات دولية، وقالت أنها شرعت من أجل تكميم الأفواه والقمع وأدت إلى نكسة فى حرية التعبير فى الامارة الصغيرة، فى مقدمة هذه القوانين كان قانون إهانة العلم القطرى الذى تم تغليظ عقوبته فى عام 2014 فى تعديلات أدخلها النظام وصادق عليها الأمير تميم بن حمد، لتصل إلى حبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف كل شخص من أهان علم البلاد.
ولعل قانون انتقاد أمير البلاد، هو واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل، ويتضمن فى طياته تراجع فى حرية الرأى، حيث يعاقب بالحبس 5 سنوات لكل من ينتقد أمير البلاد ويحرض على قلب نظام الحكم، وفي 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة، في شقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج، تنتقد الأمير.
كما يجرّم قانون العقوبات القطري نشر محتوى على الإنترنت يثير غضب السلطات، وعليه يتم حبس أي شخص يُدان به بالسجن 3 سنوات، ليس ذلك فحسب بل يعاقب القانون المحتاجين الذين يتسولون فى الشوارع والسكر والقمار بحبس سنة وغرامة 50 ألف ريال.
يجرّم قانون الجرائم الإلكترونية في قطر لعام 2014 نشر أخبار كاذبة على الإنترنت مع السجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى لأي شخص يُدان بنشر محتوى على الإنترنت، ويعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال قطري لكل من يتناول الشأن الداخلى للدوحة.
وفى احدى قوانين العقوبات التى تكمم الأفواه، سنت قطر قانون يجرم من يقوم بالتبرعات أو ينشر خبر تبرع فى أى صحيفة، ويعاقب الشخص بالحبس سنة وغرامة لى 50 ألف ريال، كما تغلق الصحيفة سنة وغرامة 200 ألف ريال ومصادرة الأموال المتحصلة والسبب "نشر خبر لجمع التبرعات".
وبدورها، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الثوانين القطرية بمثابة نكسة كبيرة لحرية التعبير في قطر وانتهاك لالتزامات قطر بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادقت عليه مؤخرا بثناء دولي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن التعديلات التي أدخلتها دولة قطر على قانون العقوبات عام 2014، وصادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر.
ووصفت المنظمة، على موقعها، القانون بـ"القمعي"، وأشارت المنظمة إلى أن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، بعد عامين بالكاد من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت: "من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين. ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها".
وأشارت المنظمة إلى أن لدى قطر أصلًا قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014.
