كشفت منظمة Freedom House الأمريكية، وهى منظمة مراقبة لحقوق الإنسان، تقريرًا عن حرية الإنترنت والذى يُظهر انخفاضًا فى حرية التعبير والخصوصية عبر الإنترنت فى العديد من دول العالم منذ بدء تفشى فيروس كورونا، حيث أدخلت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم أدوات جديدة للمراقبة الرقمية وجمع البيانات لمكافحة الفيروس، لكن تقريرًا جديدًا يقول إن التقنيات تعد إساءة استخدام للسلطة.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انخفضت درجة حرية الإنترنت، حيث تتحجج الدول بـCovid-19 لزيادة المراقبة والرقابة على المعارضين عبر الإنترنت.
فيما حللت المنظمة 192 دولة، ووجدت أن 91 منها على الأقل واجهت قيودًا على وسائل الإعلام الإخبارية فيما يتعلق بالوباء،وقال مايكل ج. أبراموفيتز ، رئيس فريدوم هاوس: "ما بدأ كأزمة صحية عالمية أصبح جزءًا من الأزمة العالمية للديمقراطية".
وقد بدأ فيروس كورونا في شهر ديسمبر، وشق طريقه بسرعة في جميع أنحاء العالم، وللحد من انتشار الفيروس، تم وضع العديد من الدول في حالة إغلاق، وأصبح الإنترنت وسيلة للبحث عن المعلومات، والناس للبقاء على اتصال مع أحبائهم.
فيما تقول المنظمة الخاصة بحقوق الإنسان إن هذه السلطات رأت في فيروس كورونا فرصة لتبرير سلطات المراقبة الموسعة ونشر تقنيات جديدة كان يُنظر إليها في السابق على أنها تطفلية للغاية"، وقد أجرت المجموعة بحثها في الفترة من 29 يوليو إلى 15 أغسطس 2020، حيث تحدث 398 خبيرًا عن حالة الديمقراطية في 105 دولة وإقليم.
واستشارت المنظمة شبكتها العالمية من المحللين، ليصل إجمالي عدد الدول التي تم فحصها إلى 192 دولة، وقالت سارة ريبوتشي، نائبة الرئيس للبحث والتحليل في المنظمة: "وجد استطلاعنا أن استجابة الحكومات للوباء تعمل على تآكل ركائز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
وأضافت ريبوتشي أن التعتيم الصارخ للحقائق من جانب الحكومات ضار دائمًا، لكنه أمر فظيع بشكل خاص في وقت تتعرض فيه حياة الكثير من الناس للخطر.
ووجد التقرير أن السلطات فرضت رقابة على التقارير المستقلة عن التغطية غير المواتية لفيروس كورونا فى 28 دولة على الأقل واعتقلت النقاد عبر الإنترنت في 45 دولة.
كما أظهر الاستطلاع أن 62% من الناس لا يثقون بما سمعوه عن الوباء من الحكومة الوطنية في بلادهم، فيما حجبت بعض الحكومات المواقع التي تتعارض مع المصادر الرسمية.
كما تم العثور على رقابة حادة فى إحدى الدول، وصلت إلى إصدار قانون يحظر المعلومات التي لا تتماشى مع ما تقوله السلطات، ويمكن أن يواجه المخالفون ما يصل إلى 20 عامًا في السجن، ولعل الأسوء على الإطلاق كان ما فعلته 13 دولة على الأقل من إغلاق كامل للإنترنت.
