صدر القانون القطري رقم (18) لسنة (2004) لكي يكبل إلى حد المنع والقهر أي محاولة من الشعب لاستخدام حق الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاج السلمي، والذي تعتبره الأبواق الإعلامية للنظام القطري حقاً مشروعاً لسائر الشعوب وتحرم شعبها من ممارسته.
عيد الميلاد ...قد يقود إلى الحبس.
وجاء فى دراسة متخصصة صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاجتماعات التي تدعو إليها الهيئات الحكومية، والاجتماعات التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها، واجتماعات الشركات والمؤسسات، واجتماعت الأندية والاتحادات الرياضية وحتى الاحتفالات والأعراس وأعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية وغيرها، لم تسلم مثل هذه الاجتماعات من سطوة اليد الغليظة للنظام القطري التي حاصرتها بالتقييد والتهديد حتى لاتسول لأي مواطن نفسه بالحديث في هذه الاجتماعات عن أي شأن أو موضوع خارج التخصص العلمي أو المهني أو الاجتماعي الذي يعقد من أجله الاجتماع تحديداً، وإذا تصادف وتطرق حديث الحاضرين لأي موضوع خارج الغرض من الاجتماع، يعتبر هذا اللقاء "اجتماعاً عاماً" يؤدي انعقاده دون مشاركة من الأمن ودون ترخيص مسبق إلى عقوبات أبرزها الحبس لمن عقده ولمن شارك فيه.
لا اجتماع إلا بترخيصين
اشترط القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضاً إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أن " لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع.
20 في بيتك... ممنوع
لو قرر أي شخص الالتقاء بأقاربه أو جيرانه أو أصدقائه أو زملائه، سواء كان ذلك في مقر عمله، أو دار ضيافة، أو مقهى حتى لو كان يملكه، أو حتى في منزله أو حديقته...فعليه أن يحذر ... فربما قاده هذا اللقاء إلى الحبس ... بعد فضه بالقوة طبعاً، إذا وصل عدد الحاضرين إلى 20 شخصاً، أو كان من المتوقع أن يصل إلى 20 شخصاً، وهذا التوقع هو من حق الجهات الأمنية بالطبع، فربما تنضم إليهم أسرة قابلوها بالصدفة أو جاءت لزيارتهم.
هذه ليست قصة من المبالغات التي نسبت إلى ملفات جهاز "الشيتازي" (البوليس السياسي) في النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقاً، بل هي حقيقة واقعة بنص القانون المطبق في دولة قطر(قانون رقم 18 الصادر عام 2004)، فاستناداً لهذا القانون، فإن مثل هذا اللقاء العائلي في مكان خاص مملوك لأصحابه ملكية خاصة، يعتبر في نظر القانون بمثابة " اجتماع عام" يحظر عقده إلا بترخيص مسبق وضوابط مشددة، تحسباً أن يتطرق الحاضرون للحديث في موضوعات ذات طبيعة عامة، أي تهم عموم المواطنين أوفئة منهم.
حيث تنص المادة (1) من هذا القانون على أن " يعتبر اجتماعاً عاماً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصاً أو تكون المشاركة فيه دون دعوة خاصة، ويعقد في مكان خاص أو عام، وذلك لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة".
