وزارة البيئة تؤكد تركيز الرصاص فى الهواء فى مصر أقل من المستوى العالمى.. رئيس قطاع نوعية الهواء: لدينا أكبر شبكة رصد لحظى فى الشرق الأوسط تضم 106 محطة وتغطية كل المحافظات فى 2030..
- حرق المخلفات سبب 40% من التلوث والقانون الجديد وضع عقوبات للحد منها
- بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى ومراقبة 74 منشأة صناعية كبرى بأكثر من 350 مدخنة
- التوسع فى وسائل النقل الجماعى يحد من التلوث
- اجراءات الحظر لمواجهة كورونا حفضت من التلوث فى الصين والاتحاد الأوروبى وايطاليا وأسبانيا وفرنسا لأكثر من 50%
تواصل وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، والجهات المعنية لإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، والمعروفة إعلاميا بـ"السحابة السوداء".
قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن أزمة نوبات تلوث الهواء الحادة ليست قاصرة على مصر فقط، بل أن العالم كله على مدى الـ100 عام السابقين يتعرض لأزمات مشابهه، مؤكدا أن الأزمة فى مصر محدودة، حيث تم تسجيل 5 حوادث فى العالم بداية القرن الماضى تسببت فى وفاة الكثير من الناس نتيجة عوامل جوية، على عكس مصر لم يتم تسجيل حدوث أى وفيات جراء السحابة السوداء.
وأوضح مراد، أن وزارة البيئة من خلال منظومة الرصد لجودة الهواء، تمكنت من تحقيق تحسن ضخم فى تركيز الرصاص فى الهواء فى مصر بداية من عام 2000 وحتى الآن، مؤكدا أنه على مدى الـ20 عام الماضية وحتى اليوم، مستوى تلوث الهواء فى القاهرة بالرصاص تحت المستوى العالمى، مشيرا إلى أن مصر بدأت إنشاء منظومة الرصد البيئى من عام 98 وشهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، كأجهزة رصد آلية ترصد بالدقيقة جودة الهواء، وتنقلها إلى الوزارة بدون تدخل فنيين خلال عمليات الرصد.
وأضاف رئيس قطاع نوعية الهواء،: أن أول تلك التكنولوجيات، هى: شبكة رصد الهواء المحيط تضم 106 محطة على مستوى الجمهورية، وهى الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وتغطى عدد كبير من المحافظات، ونستهدف إلى تغطية كافة المحافظات فى 2030، أما التكنولوجيا الثانية التى نعتمد عليها هى "الانبعاثات الصناعية"، حيث كان الحل الوحيد للسيطرة على التلوث الصناعى هو أخذ عينات والتفتيش عليها، ومنذ 20 عام اتخذنا قرار بإنشاء منظومة للمراقبة الإلكترونية لانبعاثات المنشأت الصناعية الكبرى التى تعتمد بكثافة على الطاقة، كشركات الأسمنت والكهرباء وتكرير البترول والسيراميك والحديد والصلب، وغيرهم.
وأشار إلى أنه تم إلزام تلك المنشأت وضع أجهزة الرصد المستمر، لرصد الانبعاثات لحظيا، بدون تدخل أى شخص، وأصبح لدينا الآن أكثر من 74 منشأة صناعية كبرى بها أكثر من 350 مدخنة مراقبة بشكل مباشر من الوزارة، ويتم اتخاذ الاجراءات حيال أى مخالفة، مضيفا: والمنظومة التكنولوجية الثالثة، هى: إنشاء نظام التنبؤ بملوثات الهواء لمدة 3 أيام قادمة، وهو منتج مصرى وتكنولوجيا ليست موجودة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن نوبات تلوث الهواء فى القاهرة لها عدة أسباب، من بينها: عوامل جوية مؤثرة بشكل كبير جدا، حيث يحدث فى فصل الخريف ما يسمى بالاستقرار والسكون لنشاط الرياح، حيث يحتاج الهواء الحامل للملوثات حيز رأسى وأفقى للتحرك فيه للتشتت، لكن ما يحدث فى تلك الفترة من هدوء للرياح يؤدى إلى تركيز للملوثات، بالإضافة إلى عامل جغرافى، حيث تقع القاهرة بين هضبة جبل المقطم وهضبة الهرم، مما يسهم إلى حجز الملوثات واستقرار حركة الهواء، بالإضافة إلى وجود نشاط بشرى مؤثر فى نفس الفترة، كحصاد قش الأرز بكثافة، وما ينتج عنها من مخلفات لا يستغل اقتصاديا.
وتابع: لذا بدأنا التعامل مع قش الأرز منذ 20 عام بمنظور اقتصادى، ونجحنا فيه وأصبح، ولا يتم حرقه، لافتا إلى أن حرق المخلفات مسئول طبقا للدراسات عن 40% من أسباب التلوث، والـ60% الباقيين من المركبات والصناعة وغيرهم من الأنشطة، موضحا أن تحسين جودة الهواء يعتمد على 4 محاور رئيسية أولهم: التشريعات، لوضع معايير وقواعد للنشاط البشرى، وفى مصر لدينا قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، ومؤخرا الوزارة نجحت فى إطلاق قانون للمخلفات لأول مرة وهو أحد المحاور التى من الممكن أن تحسن من جودة الهواء، نتيجة تسهيل عمليات التدوير وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات لمنع حرقها مكشوف.
واستطرد: كما أن الصناعة، والتطور الصناعى القائم على الأرض يلعب دور كبير فى تلوث الهواء فى العالم كله، ويشمل هذا المحور النظر للصناعة وتطويرها بمعايير متوافقة بيئيا، ويشمل تحسين كفاءة الطاقة بالصناعة، وتقديم حوافز للقطاعات التى فى حاجه إلى الدعم الفنى، وتخفيض المناطق الصناعية بحيث لا تؤثر على المناطق السكنية، ودعمهم فنيا من حيث زيادة الوعى الداخلة، وفى مصر بصفة عامة لدينا أكبر مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى فى منطقة الشرق الأوسط، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة منه، ونجحنا فى المرحلتين السابقين فى وجود عم للعديد من المنشأت الصناعية لجعلها متوافقة بيئيا، ودعم القطاعات الصغيرة مثل مكامير الفحم.
وذكر أن المحور الثالث هو المتابعة والرصد والتفتيش، ويتم من خلال محطات الرصد المنتشرة فى مناطق متعددة، وكذلك الفحص الفنى للسيارات وتفتيش المنشأت، والمحور الأخير هو محور المركبات وهو قطاع ضخم ومهم لتأثيره على جودة الهواء وخاصة فى المدن، حيث يشهد فى الوقت الحالى تغييرات ضخمة، مؤكدا أن أى تغيير على مستوى الطرق وجودة الوقود والتحول إلى استخدام وسائل النقل الجماعى، والاعتماد على الكهرباء والغاز الطبيعى يؤثر بشكل إيجابى على جودة الهواء، حيث تتجه الوزارة حاليا قطاع النقل، للاعتماد بشكل كبير على وسائل النقل العام والتقليل من وسائل النقل الخاصة الفردية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى مراد، إن الاجراءات التى تم اتخاذها خلال أزمة كورونا لم تؤثر فقط على مصر بل العالم كله، حيث أن المؤشرات التى أوضحتها الأقمار الصناعية ونتائجها من بداية العام وحتى منتصفه أوضحت أن الصين والاتحاد الأوروبى وايطاليا وأسبانيا وفرنسا، حصل انخفاض فى بعض الملوثات لأكثر من 50%، وفى مصر رصدنا نتيجة اجراءات الحكومة فى بعض الفترات انخفاض التلوث فى القاهرة الكبرى بعض الأحيان إلى نسبة 36%، وفى الدلتا إلى أكثر من 50%.
