جاء بدء تطبيق المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من العمرة اليوم، فى مقدمة التقارير الإخبارية العربية الصادرة فى الصحافة العربية اليوم، أما الإمارات فقد أصدرت تحديث منظومة التميز الحكومي، وإلى أبرز ما جاءت به الصحف العربية.
صحف السعودية
بضاعة الأتراك رُدت إليهم.. شركات سعودية تلحق بقطار المقاطعة الشعبية
رصدت صحيفة عكاظ السعودية، المقاطعة الشعبية للبضائع التركية، وكشفت عنمزيد من الشركات ومزيد من التضامن الشعبي للمقاطعة.
وحول أبرز ما استجد في الحملة الشعبية الواسعة التي أطلقها مواطنون سعوديون ورجال أعمال لمقاطعة المنتجات التركية، قالت الصحيفة: صعّدت الشركات السعودية من حملة مقاطعتها للمنتجات التركية رفضاً للسياسات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد بلادهم ودعمه للإرهاب وتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إذ أعلنت شركات سعودية كبرى ومتوسطة وصغيرة ومحال بيع تجزئة والعديد من المقاهي مقاطعتها المنتجات التركية، ومن أبرز الشركات التي أعلنت مقاطعتها، أسواق عبدالله العثيم، وأسواق الوطنية وأسواق التميمي وأسواق ريسان بالمدينة المنورة.
وفضلا عن ذلك بدأت السلطات السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، واستقبلت المصلين فجر الأحد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتتيح المرحلة الثانية الحصول على 4 أنواع من التصاريح، هي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي، وذلك "تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة".
صحف الامارات
تحديثات منظومة التميز الحكومي الإماراتية استعداداً للخمسين
أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتى، أن مسيرة التميز الحكومي في الإمارات التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ أكثر من 25 عاماً، حققت نجاحات غير مسبوقة في كافة مجالات العمل الحكومي، وأصبحت نموذجاً ملهماً لحكومات العالم الحريصة على تطوير تجارب متميزة تنعكس إيجاباً على المجتمعات.
جاء ذلك، بمناسبة إطلاق حكومة دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة التميز الحكومي، تتضمن تحديث وتطوير منظومة عمل متكاملة برؤية استشرافية تركز على النتائج والقيمة المميزة وتتبنى منهجية عمل استباقية ومرنة، تعزز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على استشراف المتغيرات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.
كما تركز المرحلة الجديدة على ثلاثة محاور أساسية تشمل تطوير منظومة التميز الحكومي 2.0، ونموذج قيادات التميز، ونموذج الموظف القدوة، والمواهب المحترفة وتركز على التمكين الذاتي وتعزيز الشراكات والتكامل، وترسيخ روح الفريق الواحد، وتتبنى نموذجا مبتكرا هو الأول من نوعه عالمياً في التقييم عن بعد بنسبة 100%.
صحف الكويت
21.4 مليون دينار لدعم المخزون الدوائي فى الكويت
ذكرت صحيفة القبس الكوينية، أن وزارة الصحة تسعى لتأمين احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم المخزون الدوائي، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بمبلغ يقدر إجماليه بـ21.4 مليون دينار، حيث حصلت على موافقات من الجهات الرقابية لاستيراد أدوية لعلاج أمراض متفرقة تصل كلفتها إلى 16.3 مليون دينار.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة بصدد استيراد أدوية مخصصة لعلاج مرض الخلل في النمو بكلفة 2.7 مليون دينار، وأدوية لعلاج أمراض الدم بـ1.2 مليون دينار، مشيرة إلى أنها ستستورد مستهلكات لبعض الأجهزة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى حقن للتخدير لحاجة أقسام طب الأسنان إليها، وأدوية لعلاج مرض السكر وأخرى لأمراض السرطان، موضحة أن كلفة تلك المستهلكات والحقن والأدوية تصل إلى 1.2 مليون دينار. ولفتت إلى حصول الوزارة أيضاً على موافقات لتمديد عقود صيانة لنحو 33 مرفقاً صحياً، ولمدة 6 أشهر، تبدأ من مطلع الشهر الجاري، وبكلفة 12.5 مليون دينار.
صحف البحرين
البحرين تدعم 39 شركة بـ45.8 مليون
أظهر مسح أجرته صحيفة «الأيام الاقتصادي» البحرينية حصول 39 شركة مدرجة في بورصة البحرين على نحو 45.8 مليون دينار، ضمن حزمة التحفيز الحكومي التي أقرّتها الحكومة في مارس الماضي لدعم الشركات مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وترك تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» منذ مارس الماضي آثارًا سلبية على أداء الشركات التجارية، ما دفع الحكومة إلى صرف حزمة دعم مالي للمواطنين والشركات بلغت قيمتها 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار).
وأطلقت الحكومة حزمة تحفيز مالي تتكون من 8 مبادرات، تتضمن دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، عبر التكفل بسدادها خلال ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر مارس وحتى يونيو من خلال صندوق التعطل، وذلك وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار.
