ارتفعت حصيلة أقساط شركات التأمين إلى 25.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الجارى، مقارنة مع 22.6 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة نمو تصل إلى %11.6، ووفقا لما كشفت عنه البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فقد توزعت حصيلة الأقساط بواقع 10.3 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 14.9 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة، لتبدد المخاوف المتعلقة بوجود تأثيرات سلبية على القطاع بسبب ازمة كورونا، كما تبشر بارتفاع نسبة نمو النشاط خلال الفترة القادمة.
كما كشفت البيانات عن سداد شركات التأمين لتعويضات ومطالبات تجاوزت قيمتها 12.9 مليار جنيه فى الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى 2019، بزيادة تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بواقع 7.1 مليار جنيه شركات التأمين العاملة فى نشاط الممتلكات، و 5.8 لشركات تأمينات الحياة.
ومن جانبه توقع علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، زيادة حجم الاستثمارات فى نشاط التأمين الطبى لـ 16 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك فى ضوء مشاركة قطاع التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الاتحاد المصرى للتأمين قام بتقديم مقترحات بعد دراسة مستفيضة مع هيئة الرقابة المالية والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، حول كيفية مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة، وذلك لما تتمتع به شركات التأمين من خبرة كبيرة فى إدارة التأمين الطبى وتحصيل الأقساط ودفع التعويضات وإدارة المنظومة بشكل إلكترونى، مشيرا أن يكون هناك دور للتأمين الطبى وسوف يتم الإعلان عنه قريبا بعد الاتفاق على آلية التنفيذ.
وأشار الزهيرى إلى أن اتحاد التأمين يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أقساط شركات التأمين لرفع نسبة مساهمتها من الناتج القومى من 1.2% إلى 3%، كما تشمل الخطة تنويع وزيادة أنواع الوثائق مثل إدخال التأمين على المسئولية المهنية على الأطباء والمهندسين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات، وزيادة عدد وثائق التأمين الإجبارى وتحسين البيئة التشريعية للقطاع.
