يصب تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة بعد فتح باب التصدير، كما يسهم فى تثبيت السعر وتحقيق هامش ربح فى كل دورة إنتاج، وافتتاح المزيد من المشروعات القومية فى الظهير الصحراوى وتحويل العنابر من المفتوح إلى المغلق وتطبيق الأمان الحيوى والحد من انتشار الأمراض.
صناعة الدواجن المحلية الوطنية حققت الاكتفاء الذاتي، ولكن يجب الحفاظ عليها من خلال تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، حيث يساهم فى السيطرة على الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، كما يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وحماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه كما يعمل بها 3 ملايين و500 ألف شخص ويصل الإنتاج من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.
وقال الدكتور محمد خليفة خبير صناعة الدواجن ورئيس بحوث بمعهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، في تصريحات "اليوم السابع " إن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وتطبيق القانون حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.
الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، يقول إن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن والطيور الحية سياسهم بشكل كبير في الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدي إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن ، مطالبا بوجود آليات واضحة من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون.
قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات "اليوم السابع "، إن موعد تطبيق قانون 70 لسنة 2009 سؤال يشغل بال الكثيرين من القائمين على صناعة الدواجن وكافة حلقات الإنتاج فيها، وأضاف: "المواطن البسيط أصبحت الصورة عنده مشوشة وغير واضحة والكلام حول الموضوع كثير ودخل الجدال الى عدم فهم أهمية هذه الخطوة الصحية والحضارية بل والاقتصادية والتى تنعكس ثمارها على الجميع أولهم المواطن وحتى المنتج وبالطبع على تطوير صناعة بهذا الحجم الاستثمارى الكبير".
وأضاف "الزينى"، أن فهم وفلسفة القانون والبعد الصحى والبيئى والاقتصادى له يجب أن يشمل الآتى:
أولا: ليس هناك دولة فى العالم الشرقي أو الغربي او حتى دول الشرق الأوسط وحتى السودان الشقيق أقرب الدول لنا يوجد فيها تداول حي للطيور إذا ليس القانون بالأمر الجديد بل هناك تأخير لسنوات طويلة فى بلدنا لتطبيق القانون، ثانيا: هل هناك أهم من صحة الأنسان وغذاؤه، أعتقد أن الكشف البيطرى فى المجازر غاية فى الأهمية وكذلك سيارات التبريد والتجميد لنقل الدواجن من المجازر لمنافذ التوزيع.
