- القرار يحقق العدالة السعرية لكل من المنتج والمستهلك
- السلعة المبردة قابلة للتخزين بسعر معتدل طول العام
- القرار يساهم فى توفير البروتين الأبيض وينمى المناطق الصحراوية
- يمكن تطبيقه بالمرحلة الأولى فى مدن "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان والمعادي وشبرا الخيمة والإسكندرية"
صناعة الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم البيضاء والحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء، هى سياسة الدولة للنهوض بقطاع هام للأمن الغذائى من خلال تطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى فى مزارع الإنتاج الداجنى، والتوسع فى إقامة المزارع بالظهير الصحراوى، وتنفيذا لمشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بتلك الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والتوسع فى مناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد وتوفير فرصة عمل جديدة، هي صناعة وطنية محلية تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.
الانتاج المحلى للدواجن
واليوم أصبح تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، يصب فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير مصادر للعملة الصعبة، خاصة بعد فتح باب التصدير، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، كما يمنح المربى مميزات من حيث تثبيت السعر وتحقيق هامش ربح فى كل دورة إنتاج، وفتح المزيد من المشروعات القومية فى الظهير الصحراوي وتحويل العنابر من المفتوح إلى المغلق وتطبيق الأمان الحيوى والحد من انتشار الأمراض.
مجازر-الدواجن
الدكتور أمير إسكندر عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والخبير في صناعة الدواجن، يقول في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صدور قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول بيع الطيور و الدواجن الحية و عرضها للبيع و اللائحة التنفيذية وفقا للقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جاء هذا القانون فى أعتاب ظهور إنفلونزا الطيور فى مصر و العالم 2006 مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة و قامت معظم دول العالم باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة والحد من الخسائر الاقتصادية.
ا
وفى هذا الوقت، كانت صناعة الدواجن بمصر تحقق الاكتفاء الذاتى، وتصدر دجاج حى وبيض ومصناعات، وبعد ظهور إنفلونزا الطيور ألمت الصناعة بخسائر وانخفاض الإنتاجية إلى حوالى 50% من الإنتاج وفقد العديد من فرص العمل للعاملين فى هذه الصناعة، وكذلك الإصابات والوفيات التى حدثت للمواطنين، ولذلك تم إصدار هذا القانون لحماية لصناعة الدواجن، وكذلك حماية لصحة المواطنين ولدعم الاستثمار.
وأضاف أمير إسكندر، أن أهمية تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 و اللائحة التنفيذية وفقا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى شان تنظيم تداول و بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، أولها الحصول على منتج صحى وأمن للمواطنين سواء طازج او مجمد، حيث إن تطبيق هذا القانون يؤدى إلى منع التلوث البيئى وانتشارالامراض نتيجة عملية الذبح العشوائى فى المحلات وعدم التخلص الامن من مخلفاته.
وتابع أهمية تطبيق القانون أيضا أنه لا يتم ذبح الطيور فى المجازر، إلا فى وجود أطباء بيطرين للكشف على الدواجن للتأكد من صحتها وسلامتها قبل الذبح، و كذلك بعد الذبح والتأكد من الإجراءات للحفاظ علي الدواجن لمنع نمو الميكروبات من خلال التبريد فى نفق التبريد و التى تعرض و تباع طازجة فى الثلاجات، وكذلك بالتجميد فى نفق التجميد فى زمن محدد لإنتاج الدواجن المجمدة لمنع نمو الميكروبات وللحفاظ على القيمة الغذائية لها ، ويتم بيعها وتخزينها فى الفريزرات، ومن المعروف أن الدجاج المذبوح طازجا لا يصلح أن يتم تجميده فى الثلاجات المنزلية، بل يجب تجميده فى نفق التجميد، لأن الثلاجات المنزلية تحافظ على المنتج المجمد وليس تجميده حتى لا تفقد الدواجن قيمتها الغذائية.
وأكد عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن تطبيق القانون هو الحفاظ على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض و الأوبئة، حيث تنص اللائحة عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم، من المزارع إلى أى مكان آخر و حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملى القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، وتقوم المجازر بمعاملة المخلفات حراريا للتخلص من الميكروبات و منها الأنواع المسببة للتسمم الغذائى السالمونيلا والإيكولاى ومنعا لانتشار الأمراض ويتم تحويل هذه المخلفات إلى مكون صحى وآمن يدخل فى صناعات الأعلاف والأسمدة.
مزراع دواجن
وأوضح إسكندر، أن تطبيق القانون هو للحفاظ على الانتاج المحلى لتحقيق العدالة السعرية لكل من المنتج والمستهلك، وذلك لاستدامة سلسلة الإنتاج والتبريد والتجميد والتخزين بدون توقف، ومن خلال تحويل المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعة مبرده طازجه للاستهلاك السريع، وكذلك انتاج دواجن مجمدة يتم تخزينها فى أوقات زيادة المعروض عن الطلب، ويتم عرضها حيث يزيد الطلب كما يحدث فى الاعياد و المناسبات مثل شهر رمضان.
وبالتالى يكون هناك استدامة فى عملية الإنتاج بنظام دائم مما يؤدى إلى تقليل التكلفة بداية من أسعار الكتاكيت حتى الحصول على المنتج النهائى وتحقيق العائد المجزى للمنتجين خاصة صغار المربيين الذى يتعرضون للخسارة وانخفاض الاسعارعن التكلفة الحقيقية، لأنها سلعة لا تخزن حيث يتم بيعها بسعر أقل من التكلفة للتخلص منها و وقف نزيف الخسائر، مما يؤدى إلى وقف الإنتاج، وعلى الجانب الآخر بالنسبة للمستهلك لا يتم انخفاض فى أسعار المنتج، ويقوم السماسرة بتحقيق المكاسب الكبيرة على حساب المنتج والمستهلك، ولكن عندما تكون السلعة قابلة للتخزين يكون هناك إسعار معتدلة طول العام بالنسبة للمستهلكين سواء كانت مبردة ومجمدة.
وأكد عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ،أن تحقيق الامن الغذائى للمصريين من البروتين الحيوانى الرخيص والصحى من قطاع الدواجن، حيث إنه لا يوجد ميزة نسبية لإنتاج اللحوم الحمراء نظرا لافتقار مصر للمراعى الطبيعية، وكذلك احتياجها لكميات كبيرة من المياه و ارتفاع اسعارها و بالتالى لابد من الاهتمام بصناعة الدواجن كامن قومى للبروتين الحيوانى الصحى والأرخص ثمنا وغير المستهلك للمياه ويقوم على تنمية و تعمير المناطق الصحراوية طبقا لمتطلبات الأمن الحيوى والبعد الوقائى لإقامة المزارع.
ولابد من الحفاظ على الاستثمارات البالغة 100 مليار والعمالة المباشرة وغير المباشرة والتى تصل الى 3 مليون عامل، استدامة الإنتاج خاصة بعد أن تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وحصول مصر على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE للمنشآت الخالية من الأنفلونزا بما يؤدى إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية لتصدير الدواجن ومنتاجاتها والذى يؤدى إلى الحفاظ على الاستثمارات والعمالة المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع المستثمرين للدخول فى هذة الصناعة خاصة بعد صدور الخريطة الاستثمارية للمواقع الجديدة بوزارة الزراعة.
وأوضح أمير إسكندر، أن وجود ميزات نسبية لزيادة الاستثمار فى هذا القطاع نظرا لتوافر الخريطة الاستثمارية بوزارة الزراعة لمواقع المشروعات فى محافظات مختلفة والتى تحقق البعد الوقائى للمشروعات شاملة جميع الموافقات والتراخيص و لوجود خبرات فنية متراكمة لسلسلة الإنتاج فى هذا القطاع، تم تطبيق القانون 2009 و2010 مما ساهم فى انخفاض الإصابات بأنفلونزا الطيور، ومنذ حدوث انفلونزا الطيور عكف المربيين على انشاء المجازر على مستوى عالمى وذلك لحماية صناعة الدواجن وكذلك المواطنين من الأمراض والأوبئة.
وتابع خبير صناعة الدواجن، أن طاقة المجازر وصلت لّذبح وتجهيز إنتاج الدواجن بالكامل لو عملت وردية واحدة، وكذلك تحولت عدد من محلات بيع الدواجن الحية إلى محلات لبيع الطيور المبردة و المجمدة، وكذلك اللحوم المبرده و المجمدة، وحديثا تم عمل بروتكولات تعاون بين وزارة الزراعة واتحاد عام منتجى الدواجن والبنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض منح قروض ميسره للمنتجين، وذلك لرفع قدرات الأمان الحيوى بالمزارع لإنتاج دواجن صحية ومنعا لانتشار الأمراض، كما توجد ايضا قروض لتحويل محلات بيع دجاج حى إلى محلات بيع دجاج مبردة ومجمدة.
ونظرا لما تم من إجراءات من الحكومة و المنتجين يمكن تطبيق القانون تدريجيا كما هو موضح في اللائحة التنفيذية للقانون بمنع تداول وبيع الطير والدواجن الحية فى مدن "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان والمعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية" على أن يسمح بفترة انتقالية لباقى مدن الجمهورية، لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة، وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية فى جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية، وأن يتزامن مع دور قوى للاعلام لنشر اهمية تطبيق القانون لسلامة و صحة المواطنين وتوفير بروتين حيواني صحى باسعار معتدلة.
