قال صندوق النقد الدولي إن عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق عشر سنوات، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة بالمنطقة منذ مدة طويلة على تعافيها.
وقال الصندوق اليوم الاثنين في توقعاته للمنطقة، التي تشمل نحو 30 دولة تمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، إنه من المرجح أن يتأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع لمصادر لدى الدول المصدرة للنفط واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة وأيضا اعتمادهم على التحويلات من الخارج.
والدول المصدرة للنفط هي الأكثر تضررا، فقد تراجعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة مما أدى لانخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي وقلب مسار النجاح المحدود الذي حققته في تنويع اقتصاداتها.
وقال صندوق النقد "تمثل أزمة كوفيد-19 أسرع صدمة اقتصادية تأثيرا في التاريخ الحديث".
وأضاف أن "الجرح" الاقتصادي، والذي تشمل خسائر طويلة الأجل للنمو والدخل والتوظيف، ستكون على الأرجح أكثر عمقا وأطول أجلا من تلك التي تبعت الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
وقال "هذه المرة، ونظرا لمواطن الضعف الموجودة مسبقا، تشير التقديرات إلى أنه بعد خمس سنوات من الآن، قد يقل مستوى الناتج المحلي الإجمالي بدول المنطقة 12 بالمئة عما انطوت عليه اتجاهات ما قبل الأزمة، وقد تستغرق العودة إلى مستوى الاتجاه ذلك أكثر من عقد".
ويتوقع صندوق النقد الدولي، الذي مقره واشنطن، انكماش اقتصادات المنطقة 4.1 بالمئة هذا العام، وهو انكماش أكبر 1.3 نقطة مئوية عن توقعه في أبريل.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز "لإدارة الأزمة وأولوية إنقاذ الأرواح تأثير على النشاط الاقتصادي الذي فاقمته صدمة أسعار النفط، لكن يمكنني القول، بالحديث من الناحية النسبية... إن المحصلة في 2020 مقبولة".
لكنه أضاف أن "الأزمة فاقمت مواطن الضعف".
