لسنوات طويلة سمحت قطر لنفسها بالتدخل في شئون غيرها من الدول العربية تحت مزاعم الدفاع عن الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير إلا أنها لم تواجه نفسها يوما واحدا بحقيقة أنها دولة ذات نظام سلطوى وشمولى لا تسمح لاى مواطن أو وافد على أرضها بابداء رأيه في أي شيء، وكأن شؤون الدولة حكر فقط على الأمير والأسرة الحاكمة، وفي عام 2014 أصدر الأمير القطري قانونا جديدا لمكافحة الجرائم الالكترونية هدفه تكميم الأفواه لكن بعبارات فضفاضة، يمكن استخدامها ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم، خاصة إذا لم تُعجب الأمير والعائلة الحاكمة.
وتنص المادة (6) من القانون رقم (14) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد".
كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحُرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ونص فيه على عقوبات يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، ونص على عقوبة الحبس لنشر الأخبار.
واستحدث القانون جريمة التعدى على "المبادئ أو القيم الاجتماعية"، وهذه جريمة جديدة لا يمكن تحديد المقصود منها إلا التنكيل بالمواطنين، فاستخدامه جملة "كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية" دون تحديد تعريف محدد يثير التساؤل، فكيف يمكن تحديد المبادئ والقيم الاجتماعية؟ أو طرق التعدي عليها، حتى يتم على تجريمها في قانون.
