استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتي تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.
وتقوم المبادرة على توفير مساندة إضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة اللازمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة، والحفاظ على العمالة، والوفاء بكافة التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة الانتاج وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 2841 شركة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية، لطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات، لتشغيل 9 محلات بفندق الباتروس (أراكان حالياً ) بالمحافظة.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية لطلب محافظة الدقهلية، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 3 مستودعات أنابيب غاز بمراكز المنزلة، ودكرنس، وتمي الامديد، بالمحافظة، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) الشاغلة لها.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت أمس بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة