غادة والى
وصرحت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، أن الدول الأعضاء المشاركة (121 دولة) وافقوا على إطلاق آلية مراجعه جديدة تعتمد على استعراض النظراء لمساعدة الحكومات في تقييم تنفيذ الاتفاقية على المستويين الفردي والجماعي، وتحديد سبل تعزيز هذا التنفيذ، كما قامت الحكومات المشاركة باعتماد سبعة قرارات - وهو العدد الأكبر في تاريخ دورات المؤتمر - تناولت عدد من الموضوعات منها الإتجار في الأسلحة النارية والإتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى أشكال مستجدة من الجريمة يتم تناولها لأول مرة في قرارات المؤتمر وهي الاتجار في الأدوية المغشوشة والجرائم ذات التأثير على البيئة.
وأضافت "والى" أنه سيتم إطلاق الآلية الجديدة لمراجعه الاتفاقية العام المقبل، حيث سيتم مراجعه واستعراض موقف كل دولة طرف من قبل خبراء من دولتين أخرتين، مع اختيار الدول التي يتم مراجعتها بشكل عشوائي. وقد تم تكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتحديث منصة "شيرلوك" الالكترونية المخصصة للموارد القانونية والجنائية، لتوظيفها في خدمة آليه. المراجعة، وذلك عن طريق تطوير بوابة منفصلة تضمن سرية المعلومات لاستخدامها كقاعدة بيانات للجداول الزمنية والمعلومات الخاصة بعمل آلية مراجعه.
وجدير بالذكر أن منصة "شيرلوك" تتضمن حالياً مجموعة واسعة من القوانين واللوائح والقضايا العلنية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
عكس القرار الذي تم اعتماده حول المنتجات الطبية المغشوشة - الأول في تاريخ المؤتمر حول هذا الموضوع - إقرار الدول بخطورة هذا النوع من الجرائم، خاصة في زمن"كوفيد-19". ومنح المؤتمر من خلال القرار ولاية واضحة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعمل مع الدول الأعضاء، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى ذات الصلة، لتفكيك جماعات الجريمة المنظمة المتورطة في هذه الأنشطة، بما في ذلك سلاسل التوريد، ولجمع البيانات التي يمكن استخدامها لتقييم الأنماط وتطوير قواعد استرشادية ، كما حرصت بعض الدول الأخرى على تجنيب موضوعات الملكية الفكرية وصناعة الأدوية غير محددة الملكية من حيز تركيز القرار، بهدف ضمان اقتصار نطاق القرار على استهداف جريمة العمد في الإتجار في الأدوية المغشوشة مع العلم بأنها مغشوشة.
كما قامت الدول الأعضاء، ولأول مرة، بالإقرار بالجرائم ذات التأثير على البيئة كجرائم خطيرة يمكن أن تقع في نطاق الاتفاقية، وسوف يجتمع الخبراء العام المقبل في فيينا لعقد نقاش موضوعي حول تحديد مثل هذه الجرائم وفرص التعاون الدولي المتصلة بمكافحتها.
وثمن عدد من المشاركين الجهود الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهادفة لإنشاء قواعد بيانات حول الإتجار في الأسلحة النارية، بما في ذلك العمل المشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لمتابعة التقدم في تنفيذ الهدف رقم 16,4 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينادي بخفض التدفقات غير المشروعة للأسلحة النارية. واعتمدت الدول الأعضاء قراراً اتفقت من خلاله على دعم أعمال جمع وتحليل البيانات المشار إليها، بالإضافة إلى الإعراب عن التزام الدول بتعزيز نظم التتبع والبيانات الخاصة بها في هذا المجال.
كما تم بقيادة إيطاليا بلورة قرار يحيى ذكرى مرور عشرون عاماً على اعتماد الاتفاقية، والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2000 على ضوء مقتل القاضيين "فالكوني" و"بورسيليني" في صقلية قبل ذلك بعدة أعوام، الحدث الذي ألهم إبرام الاتفاقية. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى مرونة الاتفاقية من حيث امكانية إدراج أنواع جديدة ومستحدثة من الجرائم تحت مظلتها، وقاموا بإبراز عدد من الأمثلة الناجحة في هذا الإطار.
