يستمر الضغط الفرنسي على السلطات اللبنانية لسرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وذلك في الوقت الذى سيبدأ فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، إجراء مشاورات نيابية مع القوى السياسية للاتفاق على من سيترأس تلك الحكومة الجديدة.
دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لودريان، لبنان، الأربعاء، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، حيث حذر وزير الخارجية الفرنسي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي من أنه كلما تأخرنا، غرق المركب أكثر، إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات التي يجب القيام بها، فإن البلد نفسه معرض للانهيار، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين للتوصل بدون تأخير إلى اتفاق على تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أزمتها، بأسرع ما يمكن.
ووفقا لموقع العربية، ففي سبتمبر الماضي، أنذرت فرنسا الأطراف السياسية في لبنان من أن البلاد تواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء. وقالت حينها: على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين الإصلاح وانهيار البلاد.
بدوره أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء أنه سيتحمل مسؤوليته في تكليف رئيس وزراء لكنه حمل رئيس الوزراء الجديد مسؤولية بدء خطوات لانتشال البلاد من أزمتها المالية، متابعا: سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة.
ومن المقرر أن يجري عون مشاورات مع الكتل النيابية الخميس بعد أن اتخذ قراراً بتأجيلها الأسبوع الماضي بسبب الخلافات السياسية.
م نجانبهم اتهم بعض المسؤولين بتعطيل قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها المانحون الأجانب، وتساءل عما حدث لخطط منها التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وإصلاح قطاع الكهرباء ومشروعات القوانين والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، واتهم آخرين بوضع عراقيل في طريقه لكنه لم يذكر أحداً بالاسم.
بدورها ذكر حزب الكتائب اللبنانية أن المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان تعمل على تشكيل حكومة محاصصة تقليدية، مع مجاهرة القوى والتيارات الممسكة بزمام السلطة بطلباتهم والتلويح بتعطيل التأليف الحكومي ما لم يُستجاب لها، على الرغم من تفاقم حدة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والصحية.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية أن "المسرحية الحكومية" لن تنطلي على اللبنانيين أو المجتمع الدولي الذي لا يزال يمنح لبنان فرصة للنهوض، في حين أن قوى السلطة تبدد هذه الفرصة بإصرارهم على النهج التقليدي في تشكيل الحكومات.
وطالب المجتمعون باستقالة كافة أركان المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان، وكذلك أعضاء المجلس النيابي، والمضي قدما بصورة فورية نحو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، على نحو يستعيد معه الشعب اللبناني القرار.
وأشار المجتمعون إلى أن لبنان يشهد انهيارا متسارعا على كافة الأصعدة، حيث بدأت السلع والمحروقات والأدوية في الاختفاء من الأسواق، فضلا عن صدور قرارات تتسم "بالتخبط" من بينها فتح بعض المدارس وإغلاق البعض الآخر على خلفية تفشي وباء كورونا، وفرض قيود على السحب بالليرة من البنوك بدعوى كبح التضخم الناجم عن طبع العملة بكميات كبيرة ثم التراجع عنه بعد 24 ساعة فقط، محذرين من أن غياب أي خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة سيجر البلاد إلى نتائج سلبية بالغة الخطورة.
