قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته، 15 يوما علي ذمة التحقيق . كانت النيابة امرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.
وكشفت التحريات أن المتهم والمجنى عليها، متزوجين حديثا بعد انفصال دام 10 سنوات، وصباح يوم الجمعه الماضى، اقدم الأول على قتل الأخيرة خنقا بسبب مشاجره حدثت بينهم ثم سلم نفسه لرجال المباحث.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهم فى الآونة الأخيرة وقام بتسليم نفسه لرجال المباحث وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
