في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، كشفت وسائل إعلام تركية معارضة النقاب عن أن زوجة أردوغان، لا تلتزم بحملات زوجها التى يحاول من خلالها المتاجرة بالدين، واللعب على الوتر الحساس لدى الأتراك لرفع شعبيته الهابطة جراء تراجع الليرة أمام الدولار.
أمينة أردوغان
وكشف موقع "تركيا الآن" أن أمينة أردوغان، اشترت حقيبتها من باريس، ولا تزال تحمل علامة تجارية فرنسية، في الوقت الذي يدعو فيه أردوغان إلى مقاطعة فرنسا ومنتجاتها التي تملأ قصوره الرئاسية.
وطالبت المعارضة التركية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من الرئيس التركى أن يذكر أهل بيته أولًا بدعوته للمقاطعة، وأن يدعو زوجته للتوقف عن الشراء من الأسواق الفرنسية.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الشعب التركي لمقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على ما اعتبره «هجوم باريس على الإسلام».
وقال أردوغان في كلمته خلال بمناسبة انطلاق الاحتفالات بالمولد النبوي بالعاصمة أنقرة، إن هناك من يطالبون بمقاطعة المنتجات التركية، ومن هنا بدوري أطلب من شعبي مقاطعة المنتجات الفرنسية وعدم شرائها ردًا على هجوم باريس على الإسلام.
وسبق أن تسببت حقيبة قرينة الرئيس في حالة من الغضب داخل تركيا، بعد الإعلان عن أن سعرها يصل إلى 50 ألف دولار، في ظل الإحصائيات الرسمية التي تؤكد أن 20% من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر.
ومع انتشار فضائح أمينة أردوغان، قررت محكمة إسطنبول الثامنة في شهر يونيو الماضي، منع وصول المستخدمين إلى محتوى عناوين 6 أخبار على موقع «قاموس إيكشي»، من بينها خبر خاص بحقيبة زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والآخر خاص بتورط نجله بلال أردوغان في قضايا الفساد الشهيرة.
الحقيبة المصنوعة من جلد التمساح، ليست وحدها هي المنتج الفرنسي في حوزة أمينة أردوغان، فالوشاح الخاص بقرينة الرئيس من ماركة «كريستيان ديور» ويقدر بـ 500 يورو.
وكشفت تعليقات عدد من المواطنين الأتراك، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الرئيس التركي نفسه يرتدي حذاءً وبذلة فرنسيتي الصنع.
ومن جهة، علّق النائب الأسبق عن حزب الشعب الجمهوري إرن أردم، بقوله «تأسست ماركة "Hermes" المعروفة بحقائبها باهظة الثمن في فرنسا عام 1837، لذا فهي ماركة فرنسية. لا أعرف ما إذا كنت قد تمكنت بشرح ذلك أم لا؟».
وحذر خبراء، النظام التركي، من تراجع سعر صرف الليرة التركية، واحتمالية تعرضها لخطر التقلبات الشديدة، والهبوط الحاد، خصوصًا إذا أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير.
وشهد الاقتصاد التركي حالة من الانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت نسبة الانكماش إلى 9.9% مقارنة بالعام السابق 2019. بينما بلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده إلى 16.5%، وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي، كما هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها حيث بلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة ( 1 دولار = 8 ليرة تركية).
