تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، يحقق طفرة في الإنتاج على المدى البعيد ويخدم المربى والمستهلك ويحقق خطة 2030 لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج ، يقول الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الاتحاد أعد دراسة لتطوير قطاع الدواجن حتى عام 2030، وسوف تكون احتياجات مصر من لحوم الدواجن البروتين الأبيض مليارى دجاجة ، كما سوف يصبح استهلاك الفرد من بيض المائدة 192 بيضة في العام بدلاً من 120 في الوقت الحالي، وسوف يزداد احتياج مصر إلى 23.326 مليون بيضة في العام.
الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، فى تصريحات "اليوم السابع "، أن خطة تطوير صناعة الدواجن واستثمارتها وزيادة إنتاج البروتين وتحقيق 2 مليار دجاجة تتطلب تطبيق قانون 70 لسنة 2009 التى تؤتى ثمارها على الجميع اولهم المواطن وحتى المنتج، وبالطبع أخيرا على تطوير صناعة بهذا الحجم الاستثمارى الكبير، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن تمتلك الخبرات البشرية والبنية التحتية القابلة للتطوير والاستثمارات الملياريه القابلة للزيادة لمواكبة الاحتياجات المتوقع زيادتها في السنوات المقبلة والتي ستحقق بدورها انخفاضا في تكلفة الإنتاج مع ارتفاع مستويات الإنتاج وتطوره لمستوى حديث وقانون تداول الطيور الحية سيساعد بشكل كبير في التغلب على التحديات الراهنة وتوفير مناخ مثالي مشجع على الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي فيها.
مزراع دواجن
وأكد "الزينى" أن صناعة الدواجن تمتلك مقومات نادرة لصناعة وطنية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها مرونة الاستثمار ، حيث تسمح بتنمية رؤوس الأموال الصغيرة فصاعدا، وصولاً للاستثمارات المليارية، وهو ما يعين على تحقيق العدالة الاجتماعية، كما تعد الصناعة كثيفة العمالة نسبيا رغم ارتفاع معدلات الميكنة في وسائل التربية الحديثة، حيث تستوعب قرابة الثلاثة ملايين عامل مباشر في الوقت الراهن ، ويستهلك إنتاج كيلوجرام من لحم الدواجن 28% من كمية الماء المطلوبة لإنتاج كيلوجرام من لحم الأبقار، ويستهلك إنتاج كيلو من بيض المائدة نسبة أقل من ذلك، وفضلا عن ذلك يمكن استخدام المياه معادة التدوير والمحلاة في إنتاج الدواجن.
الانتاج-المحلى-للدواجن
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه يمكننا استنتاج أننا بحاجة لمضاعفة الإنتاج الداجني من بيض المائدة بحلول عام 2030، وزيادة 50% تقريبا في إنتاج لحوم الدواجن لنتمكن من الوفاء بحاجات السوق المحلية بشكل كامل ، مشير إلى أن القطاع يمتلك 340 ألف طائر من جدود التسمين، ونحتاج إلى 510 الف جد بحلول عام 2030، كما يمتلك القطاع 13 مليونا و600 ألف طائر من أمهات التسمين ويحتاج الى 20.400 الف طائر بحلول عام 2030، ويتوافر كذلك مليون و350 الف طائر من دواجن التسمين ونحتاج الى 2 مليون بحلول عام 2030.
مجازر-الدواجن
ولفت "الزيني"، إلى أن طاقة معامل التفريخ حاليا تغطي كامل الاحتياجات، وطاقة المجازر الآلية ونصف الآلية تغطي 60% من الإنتاج (ولا تعمل حاليا بطاقة كاملة)، بينما طاقة مصانع الأعلاف العاملة والمتوقفة تغطي ضعف الإنتاج الحالي من الأعلاف ، مؤكدا انه يتطلب الوفاء بالحاجات المستقبلية زيادة الطاقات الحالية بحلول عام 2030 بإضافة 170 ألف جد داجن، والتي يمكن استيعابها في 3 محطات إضافية طاقة كل منها 57 ألف طائر، كما يحتاج قطاع أمهات التسمين إضافة 800 عنبر أمهات لرفع الطاقة السنوية بمقدار 6 مليون أم، ويمكن استيعاب هذا العدد في 40 وحدة إنتاجية.
أكد "الزيني"، على ضرورة الاهتمام بمقومات خلق مناخ مثالي للاستثمار الداجني من خلال حماية المنتج الوطني بحصر الاستيراد في سد الفجوة المحدودة والتي تنتج مؤقتا عن زيادة الاستهلاك الموسمي في دواجن التسمين، وذلك من خلال استمرار تواجد الاتحاد في لجان الاستيراد وموافقته على الكميات المطلوبة وتوقيتها، وخضوع كل واردات الدواجن لصالح جميع الجهات لرسوم الحماية الجمركية وقدرها 30%، حيث تعادل هذه النسبة الفارق في تكلفة الإنتاج بين المنتج الوطني والمنتج المستورد من دول تزرع غلالها العلفية. وهذه ركيزة أساسية للحفاظ على الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
مزارع دواجن
ومن بين المقومات أيضا الاهتمام بالبنية التشريعية والمنظومة الإجرائية من خلال الحوار المجتمعي الذي تكون الصناعة طرفا فيه قبل اتخاذ الوزارات والجهات المعنية قرارات أو مشاريع قوانين تمس مجالها الحيوي خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار، والاهتمام بتطوير البنية الأساسية للصناعة، وذلك من خلال تسهيل حق الانتفاع بالأراضي المطلوبة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للصناعة في كافة أنشطتها، وتوحيد جهة تعامل لإنهاء كافة إجراءات حق الانتفاع والمرافق والتسهيلات المطلوبة للانتفاع بالأراضي المخصصة، حيث يبلغ ما تحتاجه الصناعة لتطوير طاقتها وفقا لما سبق قرابة 30 ألف فدان بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالأعباء الضريبية وتقليل التكاليف شدد على ضرورة عدم تطبيق الضرائب العقارية على مزارع الدواجن التي تطالب بها حاليا نظرا لكون النشاط إنتاجي ولا يستهدف الريع الإيجاري كالعقارات، ودراسة حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لعدد محدد من السنوات، وحساب تكاليف الاستهلاك للمشروعات في الكهرباء والغاز والمياه بالأسعار الزراعية وليس الصناعية لأن هوامش الربح في الإنتاج الداجني تقارن بالأولى وليس الثانية، والتأكيد على عدم أحقية المحافظات في فرض رسوم إضافية على النشاط الداجني لصالح المحافظة كما يجري حاليا في بعض المحافظات.
ودراسة تطوير قطاع الدواجن، تراعي الاحتياجات الغذائية المتوقعة من الدواجن، وما تحتاجه للتغلب على العقبات الراهنة وتوفير مناخ مثالي للاستثمار، يسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والوفاء بالحاجات الغذائية المتوقع زيادتها خلال العقد القادم، علما بأنه في الظروف الراهنة وبرغم كافة التحديات فان القطاع الخاص يلبي 95% من احتياجات اللحوم و100% من احتياجات السوق المحلية لبيض المائدة.
