قال رئيس الوزراء الانتقالي في مالي اليوم الاثنين إنه منفتح على إجراء محادثات مع متشددين إسلاميين أدى تمردهم لخروج مساحات شاسعة من البلاد من نطاق الحكم والقانون لكن فرنسا عبرت عن معارضتها للفكرة.
وهذا العام، قال رئيس مالي الذي جرت الإطاحة به إبراهيم أبو بكر كيتا إنه مستعد للتفاوض مع متشددين على صلة بتنظيم القاعدة. وجرت محادثات بعد انقلاب أغسطس آب الذي أطاح بكيتا أقرت تلك السياسة.
ولم يقدم مسؤولون ماليون تفاصيل محددة تذكر عن طبيعة التنازلات التي قد تنتج من تلك المفاوضات لكن بعض مؤيدي تلك المساعي قالوا إن ذلك قد يشمل اعترافا بدور أكبر للإسلام في الحياة العامة.
وقال رئيس الوزراء الانتقالي مختار وان، الذي تولى المنصب الشهر الماضي لمدة انتقالية تستمر 18 شهرا، إن حكومته على استعداد للسعي لإجراء محادثات.
وقال وان في مؤتمر صحفي في باماكو مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور البلاد لمدة يومين "نتيجة المحادثات الوطنية الشاملة... تشير بوضوح إلى ضرورة طرح الحوار مع تلك الجماعات المسلحة".
وأضاف "نحتاج لأن نرى في ذلك فرصة للتواصل في مناقشات واسعة النطاق مع المجتمعات من أجل إعادة تعريف ملامح حكم جديد للمناطق المعنية".
لكن لو دريان أشار إلى أنه يعارض ذلك وقال إن الجماعات الإسلامية لم توقع اتفاقا للسلام في 2015 تعتبره بلاده إطار عمل لإحلال السلام في شمال مالي.
وقال لو دريان "دعونا نقول ذلك بوضوح تام: هناك اتفاقات للسلام... وهناك جماعات إرهابية لم توقع على اتفاقات السلام... الأمر بهده البساطة".
