وجهت الحملة شعبية لمقاطعة البضائع التركية فى العالم العربى، ضربة قوية للقتصاد التركى المتردى، فقد هوت الليرة التركية، الثلاثاء، إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق، أمام الدولار الأمريكي واليورو، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع المالية في البلاد.
وحول أبرز نتائج الحملة الشعبية الواسعة، أصبح الدولار الأمريكي يساوي 8.19 ليرة تركية، وهذا أسوأ مستوى تحققه الليرة التركية منذ عام 1999.
وكانت العملة التركية سلجت، الاثنين، 8.05 مقابل الدولار الأمريكي، بسبب قلق المستثمرين حيال قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي ومخاوف جيوسياسية.
وأدت التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع مع اليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناجورني كاراباخ إلى إثارة قلق المستثمرين، وهو ما انعكس سلبا على أداء العملة.
وقال متعامل في سوق الصرف ببنك محلي: "تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو مصدر جديد لضغوط تُضعف الليرة. العوامل الأخرى هي الشكوك في مصداقية السياسة النقدية ومدى ملاءمة عائد الليرة".
وفقدت الليرة التركية 26% هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017، لتصبح العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
وباع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الحصص والسندات التركية، خلال السنة الجارية، وهذا المستوى هو الأعلى منذ 2005.
ويشير الخبراء إلى أن تركيا أنفقت من احتياطها النقدي بشكل أسرع مقارنة بأي اقتصاد آخر في طور التطور، في مساعيها إلى دعم عملة البلاد، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الوضع المالي لتركيا خلال الفترة المقبلة، خاصة في مخاطر فرض واشنطن عقوبات على أنقرة.
وتكبد الاقتصاد التركى خسائر فادحة تصل لملايين الدولارات جراء الحملة الشعبية، التى انطلقت من المملكة العربية السعودية، واتسعت نطاقها فى العالم العربى لقاطعة كل ما هو تركى.
وحدث انهيار فى سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.
وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعى الاستيراد والتصدير والسياحة.
وفى أنقرة، أكد اتحاد المقاولين الأتراك وجود "عقبات مختلفة" أمام التجارة مع السعودية مثل عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع، ويقدّر الاتحاد أن "الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى (خسائر) بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشرق الأوسط العام الماضي".
وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني "في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات".
والعام الماضي، وجه السياح السعوديون دعوات الى مقاطعة تركيا، وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن شراء العقارات في تركيا.
وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية فى السعودية إلى 1,9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3,2 مليار دولار في عام 2019.
