أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، في جلسه سابقة، حكمها فى اتهام 29 محام ومسئول بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاتهامهم بالخروج على مقتضى العمل الوظيفى، وعدم المحافظة على أموال جهة عملهم عام 2016 / 2017.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم خصم أجر 5 أيام من راتب كل من محام بإدارة القضاء المدنى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى،و 3 محامين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وتم توجيه عقوبة الإنذار لكل من م.ك مدير إدارة الشكاوى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، م.أ مدير إدارة القضايا المدنية، م.ع مدير إدارة القضاء الإدارى بالهيئة، ف.أ رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة.
وقضت المحكمة ببراءة كل من 11 من المحاميات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير إدارة الراي بالهيئة، مدير إدارة التحقيقات، مدير إدارة قضايا اللجان القضائية، 6 محام، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهيئة، من التهم المنسوبة لهم.
ونُسب للمحالين المدانين والصادر بحقهم أحكام تأديبية، اتهامات الإهمال فى أعمالهم والتقاعس عن فحص بعض الشكاوى والملفات الموكلة اليهم، كما نُسب إلى رؤسائهم التقاعس فى الأشراف على مرؤوسيهم.
وأكدت المحكمة في أحكام البراءة الصادرة بحق عدد من المحاميات، أن التحقيق الذي اجري معهن بمعرفة إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، واستندت اليه النيابة الإدارية فى توجيه الاتهامات الموجهة إليهن، جاء قاصرا مفتقداً الى مقوماته الأساسية، فضلا عما شاب التحقيقات من عدم الوضوح والتجهيل، مما ادى الى صعوبة الوقوف على حقيقة ما تضمنته من وقائع وأفعال لذا قضت المحكمة ببرأتهن مما نُسب إليهن .
