لا يتوقف الإعلام التركى الناطق بالمصرية عن الهجوم على الجيش المصرى، ويستمر في ترويج الشائعات حول القوات المسلحة المصرية أملا فى خفض شعبيتها بين المصريين، وأكثر الشائعات ترويجا هو أن الجيش المصرى يستحوذ على نصف الاقتصاد المصرى، والحقيقة أن نسبة إسهام الجيش فى الاقتصاد المصرى من 2% إلى 3% فقط.
لكن هؤلاء يتجاهلون حجم سيطرة المؤسسة العسكرية التركية على اقتصاد بلادها، حيث يمتلك الجيش التركى شركة oyak القابضة الكبيرة التى يتجاوز أصولها 20 مليار دولار، والتى تأسست عام 1961 لتستثمر فى الحديد والأسمنت والسيارات والطاقة والتمويل، وتعتبر خامس أكبر شركة قابضة فى تركيا لكنها الأعلى ربحية وتوظف 30 ألف شخص.
كما أن تلك الشركة تتبعها 38 شركة رئيسية و78 شركة فرعية تهيمن على قطاعات عديدة مهمة، واستغلت تلك الشركة نفوذها وأصبحت تستفيد وتتحكم في بيع أصول الدولة، واشترت مصنعين للأسمنت ثم اشترت بنك سومر بـ50 مليار ليرة، وبعد أربع أشهر فقط جنى البنك أرباحا تتجاوز الـ50 مليار ليرة.
فى 2005 استحوذت على عملاق الحديد والصلب إردمير بـ2.77 مليار دولار، وعلى الفور قفزت أصول الشركة من 10.7 مليار إلى 15.4 مليار دولار.
توحش الشركة جعلها تقرض الدولة المديونة أساسا بفوائد مرتفعة للغاية، وكل شركات الجيش التركي تتمتع باعفاءات من كل أنواع الضرائب والرسوم.
ووفقا للقانون تتبع الشركة وزارة الدفاع الوطني ككيان مستقل إدريا وماليا، وتستحوذ على 18% من سوق السيارات 3% من انتاج الكهرباء، و33% من سوق الأسمنت.
ويمتلك الجيش التركي نسبة مهولة من الاقتصاد ومساحات واسعة من الأراضي، والبرلمان التركي ليس له القدرة على الاشراف أو تحديد ميزانية oyak، وذلك وفقا لمصادر تركية ودولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة