ناشدت آجنيس كالامارد، الخبيرة الحقوقية المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء والتعسفي، المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المقابر الجماعية، والتي تقدّم دليلا على الأحداث الشائنة التي يجب ألا تُنسى أبدا داعيه إلى مزيد من الدعم للبلدان والمجتمعات التي توجد بها هذه المواقع لضمان معاملتها باحترام، ووفقا لمعايير حقوق الإنسان.
وقالت كالامارد فى تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "المقابر الجماعية هي أماكن للأدلة، وهي حاسمة للسعي الفعّال لتحقيق العدالة الرسمية".
وأضافت أن تلك المقابر تضم رفات أولئك الذين حُرموا من هويتهم في الموت، "إنها أماكن حميمية يحزن بها الأحباء، وهي أماكن للسجّلات العامة، والدليل على وقوع أحداث شنيعة لا يجب نسيانها أبدا" لافت الى أنه " يمكن العثور على المقابر الجماعية في كل منطقة من مناطق العالم، ويمكن أن تتشكل هذه المقابر نتيجة للقمع أو الصراع أو النشاط الإجرامي أو الكوارث الطبيعية والأوبئة" مضيفة " إنه مهما يكون الوضع، فهي دائما ما تجسّد انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقالت كالامارد: "تشوب تاريخنا الإنساني المذابح، وفي كثير من الأحيان لم يفلت المسؤولون عنها من المحاسبة على جريمتهم فحسب، بل تم أيضا الاحتفاء بهم، عبر نصب التماثيل في ذكراهم لتزيين المحاكم والبلديات والحدائق العامة".
أما الطريقة التي يتم التعامل بها مع العديد من مواقع القتل والمقابر الجماعية، فهي تُترك غير معترف بها، وتصبح غير محمية، وغير محافظ عليها وعندما لا يتم تغطيتها تتعرض للتدنيس أو التدمير، بل قد يصبح ذكرها في الأماكن العامة جريمة.
وأوصت كالامارد بتعيين وصي قانوني للمقابر الجماعية. وقالت إنه عند الضرورة، يجب أيضا تعيين من يقوم بإدارة معاينة مسرح الجريمة، سيكون هؤلاء مسؤولين عن ضمان أن عمليات صنع القرار تولي الاهتمام لمطالبات أصحاب المصلحة باختلافهم، وتنفيذ الدولة لالتزاماتها.
وقالت كالامارد: "يجب اتخاذ إجراءات أكثر تماسكا في مجال حقوق الإنسان لضمان عدم نسيان الأجيال الحالية والمقبلة للجرائم الشنيعة التي أدت إلى هذه المقابر الجماعية العديدة والعمل بنشاط لضمان عدم السماح بتكرار هذا العنف مطلقا".
