عددت داليا السواح ،عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، التأثيرات السلبية لارتفاع سعر الغاز المورد للمصانع، مؤكدة إن ارتفاع سعر الغاز يزيد من الضغط على الصناعة الوطنية، والتي تواجه تحديات ضخمة جراء جائحة فيروس كورونا خلال الشهور الماضية مع تخوف من آثار سلبية محتملة لموجة ثانية مقبلة- لم يتم تحديد أضرارها المتوقعة حتى الآن-، مضيفة كما أن الارتفاع في سعر الغاز للمصانع وعدم ارتباطه بالسعر العالمي، يؤثر سلباً على خطط الدولة التي تهدف لتنمية قطاع الصناعة، وتعزيز صادرات مصر لتصل إلى 100 مليار دولار.
وأضافت "السواح"، لـ"اليوم السابع"، يشكل سعر الغاز للمصانع تحدياً واضحاً للصناعة الوطنية وتكلفتها المحلية مقارنتها بمثيلتها بالخارج خصوصاً مع تزايد الفجوة السعرية بين سعر الغاز في مصر وباقي الدول، متابعة أن استمرار السعر الحالي للغاز يقلل من فرص المنافسة بين صادرات مصر وصادرات الدول المجاورة التي يرتبط فيها سعر الغاز بالسعر العالمي، كما يمثل هذا الارتفاع عبء كبير على الصناعة داخلياً.
وأشارت داليا السواح، إلى أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي، لابد أن يتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع؛ لأن كل نسبة خفض سوف يكون لها مردود إيجابي على القطاع ككل حسب نسب استخدامات كل صناعة من الغاز، مؤكدة على ضرورة ألا يؤثر الخفض في سعر الغاز على إيرادات الحكومة، لذلك أعتقد عدم خفض الأسعار لمستويات 2.5 دولار.
ولفتت "السواح"، إلى أن خفض سعر الغاز سيؤدي إلى فوائد عديدة أبرزها زيادة الصادرات المصرية مجدداً لقوة المنافسة كذلك انخفاض سعري لبعض السلع التي تعتمد في صناعتها بشكل أساسي على الغاز، كما فقد يسهم في زيادة القدرة التشغيلية للمصانع، مرجحة سبب ارتفاع سعر الغاز في مصر إلى ارتفاع تكلفة استخراجه، وهو ما يفسر سبب عدم تماشي سعره مع السعر العالمي.
وطالبت عضو جمعية رجال الأعمال، بضرورة صدور عدة قرارات لدعم الصناعة الوطنية، أبرزها زيادة دعم الدولة للمنتجات المحلية سواء المنتج النهائي أو الصناعات الغذائية، وتخفيض الجمارك على بعض المواد الأولية المستخدمة في الصناعة، منح إعفاءات ضريبية لتشجيع رجال الأعمال الشباب على إنشاء مشروعات صناعية حتى تتحول مصر من دولة مستهلكة إلى منتجة.
