توقع رجل الأعمال فاروق عضو شعبة السيرميك في اتحاد الصناعات ورئيس"فينيسا"، ارتفاع صادرات السيراميك في حالة خفض سعر الغاز للمصانع إلى 400 أو 500 ألف متر سنويا، وهى المعدلات السابقة في حالة خفض سعر الغاز للقطاع الصناعى إلى 3 أو 3.5 دولار، مشيرا إلى أن هذه المعدلات كانت تصدر بها مصر حتى عام 2013، والصادرات لقطاع السيراميك متأثره بأسعار الغاز الحالية لأنها ترفع التكلفة الإنتاجية بصورة كبيرة، وقال عضو شعبة السيراميك في حوار لـ"اليوم السابع"، إن خفض الغاز خلال شهر مارس الماضى من 5.5 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية قلصت من خسائر مصانع السيراميك، لافتا إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة رقم 10 على مستوى العالم في إنتاج السيراميك، وكانت الصادرات تمثل 35 % من الإنتاج، لكن الوضع تغير بصورة كبيرة بعد ارتفاع أسعار الغاز للمصانع.. وإلى الحوار
هل تأثرت منافسة المنتجات المصرية بالخارج جراء ارتفاع أسعار الغاز للصناعة؟
سابقا كان إنتاج مصر ينافس تركيا والصين وكنا نصدر 35 % من إنتاج السيراميك بجانب توفير احتياجات السوق المحلى دون الحاجة إلى الاستيراد، لكن ارتفاع أسعار الطاقة أثر على تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة جدا، وهو ما قلل الصادرات بنسب كبيرة، وأصبحت صادرات السيراميك لكافة الدول وفق أخر إحصاءات 2019 بالسالب وكذلك بالنصف الأول من 2020.
هل فقدنا أسواق خارجية بأى قطاعات صناعية ؟
بالطبع حدث ذلك مع عدة أسواق منها أسواق عربية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وللأسف منتجات تركية وصينية أخذت مكان المنتج المصرى، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأسعار الطاقة لديهم أقل بكثر من مصر، لذلك منتجاتهم تذهب للأسواق التصديرية بأقل من المنتج المصرى، وهذا أثر على تواجدنا بالأسواق.
برأيك ما هو السعر المنافس للغاز بالنسبة للقطاع الصناعى؟
هنا لابد أن ننظر إلى سعر الغاز في الدول المنافسة لنا ونحسب تكلفتنا قياسا على وضعهم، وهنا سنجد أن سعر الغاز في مصر مرتفع ، والسعر العادل والذى يدفع الصناعة للأمام هو 3 أو 3.5 دولار بأقصى تقدير، وهناك مجهود كبير بذلته الدولة لدعم وتقوية الصناعة الوطنية، لكن هناك صناعات توفر آلاف من فرص العمل تحتاج تدخل فورى لحل مشكلاتها خاصة التكلفة الإنتاجية مثل صناعة السيراميك والحديد والصلب وصناعة الأسمنت التي تعانى من تخمة المعروض، وعدم قدرتها على تصريف "الكلينكر".
متوسط صادرات قطاع مثل السيراميك، برأيك كيف يمكن انعكاس خفض أسعار الغاز على الصادرات؟
حاليا نحن نصدر تقريبا 15 % من الإنتاج، وأتوقع مع خفض التكلفة عبر تقليل أسعار الغاز إلى 3 أو 3.5 دولار، أن تعود الصادرات إلى 35 أو 40 % وهذا ينعش صناعة السيراميك بشكل كبير، ويدفع لزيادة عدد العمالة.
بالنسبة للأسمنت.. كيف تأثرت صناعة الأسمنت بارتفاع سعر الغاز؟
صناعة السيراميك كانت تعتمد بصورة كبيرة على الغاز، لكن ارتفاع أسعار الغاز بمصر دفع المصانع لتغيير في خطوط الإنتاج والاتجاه للاعتماد على الفحم، وهذا كلف المصانع ملايين الجنيهات، و التوقف عن استخدام الفحم والعودة للاعتماد على الغاز الطبيعى سيوفر مليار دولار فاتورة استيراد الفحم سنويًا للدولة، طبعا بخلاف المخاطر البيئة والتشغيلية التى يسببها الفحم عند مقارنته بالغاز الطبيعى تحتاج عودة مصانع الأسمنت إلى الاعتماد على الغاز الطبيعى، وهذا يتطلب خفض المليون وحدة حرارية إلى 3 أو 3.5 دولارات.
وصناعة الأسمنت متضررة بشدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب المحلى والتصدير، بسبب ظروف فيروس كورونا التى تعصف بالعالم كله، والقرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى حول عودة تراخيص البناء ستؤدى إلى تنشيط حركة قطاع مواد البناء.
هل خفض الغاز يمكن أن يغرى مصانع الأسمنت لوقف الاعتماد على الفحم والعودة إلى استخدام الغاز؟
بالتأكيد خفض الغاز لحدود 3 دولارات سيكون دافع قوى للمصانع، رغم أننا سنخسر ما تم دفعه لتحويل خطوط الإنتاج إلى فحم، لكن سنعود إلى الاعتماد على الغاز ، الشركة القومية للأسمنت وهى أقدم مصنع للأسمنت في البلاد توقفت عن الإنتاج وتم تصفيتها ، لأنها اعتمدت على الغاز عندما كان سعره 7.5 دولار.
أخيرا.. برأيك كيف ندعم الصناعة الوطنية في كافة القطاعات؟
أولا نحن نعانى من عدم توافر العمال الفنية المدربة، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم الصناعى، وهذا حدث خلال الفترة الأخيرة لكن القطاعات الإنتاجية في حاجة إلى جامعات ومدارس فنية، ويمكن الاستعانة إلى تكنولوجيا حديثه للتدريب بالمصانع، والقطاع الصناعى ليس لديه مشكلات في فتح مصانعه للتدريب، والصناعة تحتاج زيادة مكونها المحلى عبر دعمها، وسأعطيك مثال بدأنا صناعة السيراميك في الثمانينات والآن وصلة إلى 95 % مكون محلى في هذه الصناعة، لكن تضررنا من ارتفاع التكاليف بسبب الغاز والطاقة بصفة عامة.
