أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أن إجمالى المحاضر التى تم إحالتها لجهات التحقيق بدائرة الادارات العامة للرى بلغت 9836 محضرا.
وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه تم احاله 55 محضر الاثنين بنطاق الإدارات العامة لرى (أسوان – سوهاج - غرب المنيا – شرق الفيوم – غرب الفيوم – حلوان – المنوفية – غرب الدقهلية – النصر – السلام غرب) لجهات التحقيق.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها إلى التحقيق، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
