ينطلق اليوم الأربعاء بالجزائر ، الحملة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل، وبحسب قرارات السلطة المستقلة للانتخابات فإن الحملة الانتخابية ستستمر حتى 28 أكتوبر الجارى، على أن يعقبها صمت انتخابي حتى موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
ويشارك في الحملة أعضاء من الحكومة وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية.
ويتعين على الحكومة إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، وكذلك الأحزاب السياسية التي لديها كتلة برلمانية بإحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، والجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، إلى جانب الشخصيات السياسية.
وتولت السلطة الوطنية للانتخابات, بالتنسيق مع السلطات المسؤولة عن البث التلفزيوني تحديد الحيز الزمني المخصص للحملة في وسائل الإعلام العامة وألزمت القائمين عليها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية.
وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات قد دعا يوم السبت الماضي القائمين على الحملة الانتخابية للاستفتاء إلى احترام الأخلاقيات والقواعد، والابتعاد عن الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي، محذرا من أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة.
من جهته ، أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، إن اختيار تاريخ أول نوفمبر للإستفتاء على مشروع التعديل الدستوري، يحمل رسالة مفادها أن الشعب فصل بصفة نهائية في مسألة الهوية.
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة للمشاركين في الملتقى الدولي حول موضوع “الدستور في خدمة المواطن المحاور الكبرى للتعديل الدستوري”، أمس الإثنين، إن اختيار تاريخ أول نوفمبر يعد “رسالة مفادها أن الشعب الجزائري واحد موحد، وحدته قيمه الوطنية والدينية التي جسدتها مواقف ثورة التحرير الخالدة وأولها بيان أول نوفمبر1954”.
وأضاف أنها “رسالة تبين للجميع أن الشعب الجزائري قد فصل بصفة نهائية في مسالة الهوية وكله عزم على صون استقراره وإفشال كافة محاولات زرع البلبلة والشك في أوساطه، متطلعا إلى بناء مستقبل زاهر في كنف السلم والأمن والاستقرار”.
وشدد القاضي الأول في البلاد على “عدم المساس بعناصر الهوية الوطنية” في الدستور المقبل، وبالتالي “لا يمكن عرضها من جديد على النقاش السياسي ولا تكون محل جدال”.
وقطعت وثيقة الدستور الجزائري أشواطا كبيرة باتجاه صندوق الاقتراع، بعدما قام الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعرض مشروع قانون تعديل الدستور على المؤسسة التشريعية.
وتتجه الجزائر بخطوات ثابتة إلى بناء نظام سياسي شبه رئاسي، بينما تقترب من تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور، مطلع نوفمبر المقبل.
ويبلغ عدد الناخبين في الجزائر أكثر من 24 مليون ناخب من نحو 42 مليونا، وتأمل السلطة أن يحظى الاستفتاء بالإقبال الكبير.
ولهذا الغرض، أصدرت السلطات بروتوكولا خاصا بالاستفتاء بين سلطة مراقبة الانتخابات ووزارة الصحة، كما قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن البروتوكول الصحي يهدف لحماية سلامة 24 مليون ناخب محتمل.
وبقدر ما يحمله الموعد من رمزية تاريخية لتزامنه مع إحياء البلاد للذكرى الـ 65 لاندلاع "ثورة التحرير"، تم إعداد 65 صفحة من التعديلات لمواد دستورية.
والهدف من التعديل، بحسب السلطات، هو إحداث تغيير كبير في النظام السياسي وخلق توازن بين السلطات الثلاثة بعدما عشرين سنة كان فيها الدستور مجرد وثيقة في ظل الفساد، بحسب ما يقوله معارضون.
وبإعلان فشل النظام الرئاسي، من قبل البعض، جاءت هذه الخطوة حتى تستجيب مع سياسة البلاد بعد حراك 22 فبراير ووضعية مؤسسات الدولة.
ومن أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور هو تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.
وفي إطار توازن السلطات، أشارت الوثيقة إلى تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي.
وينشط في الجزائر أكثر من 60 حزباً، أبرزها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، وقد أعلنت معظم الأحزاب دعمها وتأييدها لمشروع الدستور بما فيها الأحزاب التي نافست الرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية.
