كشفت شركات ومواقع الكترونية تركيا، عن مفاجأة صادمة للقطريين، حيث مجمع القصور الفخم التابع للعائلة الحاكمة فى قطر "آل ثانى" فى تركيا، والذى تقدر قصوره بمليارات الدولارات، فى وقت يعانى الشعب القطرى من القمع والجوع.
وكشفت شركة تركية للمقاولات، عن انتهائها من 75 % من أعمال البناء في مجمع قصور لصالح العائلة القطرية المالكة، بمقاطعة يالوفا بمدينة إسطنبول.
وقال موقع «جمهورييت» التركي، إن «كوتش» للإنشاءات أعلنت توقيعها عقد تنفيذ مشروع مجمع القصور الملكية القطري مع عائلة آل الثاني الملكية القطرية، وأنها استطاعت في فترة زمنية قصيرة تنفيذ 75% من الإنشاءات في «ذلك المشروع المهم».
وأوضحت أنه من المقرر أن تبلغ مساحة غرف الاجتماعات وحدها 3 آلاف متر مربع، وكذلك تبلغ مساحات غرف النوم، كما تم تخصيص 500 متر مربع للمناطق الخضراء والمساحات المفتوحة.
وأوضحت الشركة أن تفاصيل المشروع الذي يتولون إنشائه لصالح الأسرة الحاكمة في قطر قائم على مفهوم الحياة الفارهة.
ويقع مشروع مجمع القصور في يالوفا على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث يضم المجمع مبني ديوان ملكي ومباني للموظفين.
وقالت مصادر فى المعارضة القطرية إن المشروع الضخم يعد بمثابة صفقة إنقاذ لاقتصاد تركيا المتهالك، مقابل استعرض أسرة تميم وتنظيم الحمدين وحبهم فى الاستعراض علي حساب الأزمات التى يعانيها القطريين فى الداخل والخارج.
وذكرت المصادر أنه بعد أن فقدت الليرة التركية قرابة 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار، زاد اهتمام القطريين بشراء القصور التاريخية والفاخرة المطلة على مضيق البوسفور في اسطنبول، الذين ظفروا بنصيب الأسد من تلك القصور.
فيما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أن 60 قصراً مطلاً على طول مضيق البوسفور في إسطنبول، بما في ذلك 30 قصراً تاريخياً، معروضاً للبيع بأسعار تتراوح بين 4.5 ملايين دولار و95 مليون دولار.
وبالإضافة إلى القصور الـ60، فإن حوالي 40 شقة سكنية فاخرة معروضة للبيع، بأسعار تتراوح ما بين 1.7 مليون دولار إلى 12 مليون دولار.
وتعد المنطقة بين بوغازتشي والسلطان محمد الفاتح هي الأعلى سعراً، بينما تعتبر القصور في الأحياء المطلة على الجانب الأوروبي من البوسفور وخصوصاً في حي ينيكوي، وكذلك الواقعة على الجانب الآسيوي وخصوصاً في حي قنديللي هي الأكثر رغبة. وبحسب وكالة «دميروين» للأنباء، يقع على مضيق البوسفور 600 قصر، منها 366 قصراً تاريخياً.
وقال مستشار استثماري عقاري يدعى سينيم يلماز للوكالة: «الأجانب يفكرون في استغلال الليرة التركية بعد انخفاض قيمتها أمام الدولار، ما يعني أن عملتهم أيضاً أصبحت ذات قيمة أعلى، وبما أن العقارات هنا في تركيا تباع بالليرة، فلدى الأجانب فرصة أكبر للشراء».
وتطرق يلماز إلى القرار الصادر أخيراً الذي يقضي باستخدام الليرة في عمليات شراء وبيع وتأجير العقارات، في خطوة جديدة لدعم العملة المحلية.
وأضاف «هناك قانون جديد الآن، لم يعد بإمكاننا بيع القصور بالدولار أو اليورو»، مشيراً إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار مقابل الليرة أدى إلى ارتفاع قيمة القصور بالليرة، ما دفع المشترين المحليين إلى طلب تخفيض على الأسعار.
وقال يلماز في حديث له إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على شراء هذه الفيلات؛ لا سيما من قبل القطريين
