يوما بعد آخر تظهر أسباب التدخلات التركية فى ليبيا، وعلاقة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بالأتراك، وقد التقط المحققون الأوروبيون خيوطا تربط بين الأموال الليبية المنهوبة والمافيا التركية، وما إذا كانت هذه المافيا على علاقة مع أجهزة المخابرات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان. وقد سبق وتم عرض فيديوهات عن تفاوض بلال أردوغان ابن الرئيس التركى مع أعضاء داعش حول تصريف النفط والثروات المنهوبة من سوريا والعراق أثناء فترة سيطرة داعش على مناطق فى سوريا والعراق.
فقد قادت الصدفة محققين أوروبيين لاكتشاف عملية سرقة الأموال الليبية وتهريبها إلى أوروبا عن طريق المافيا التركية والميليشيات المتطرفة. حسب ما نشرته صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، عثر محققون على كمية كبيرة من أموال ليبية تم نهبها من مصرف فى بنغازى عام 2017. وتبلغ هذه الأموال 160 مليون يورو، وقال المحققون إن أول خيط فى هذه القضية أمسك به بعد توقيف زوجين فى فرنسا على علاقة بالمافيا التركية أثناء محاولتهما تغيير أوراق مالية تالفة بأقل من قيمتها الرسمية.
كان أول اكتشاف لهذه الأموال عام 2017، أثناء الحرب التى خاضها الجيش الوطنى ضد ميليشيات إرهابية فى بنغازى سرقوا 160 مليون يورو من قبو بمصرف بنغازى والأموال من فئتى 100 و200 يورو، تعرض قسم منها للتلف.
وقال المحققون إن هذه الأموال أودعتها الحكومة الليبية فى 2010 بالمصرف. وكشفت التحقيقات أن الأموال التى عثر عليها سرقت، وأن 80 مليون يورو من هذه الأموال إما تم إنفاقها بسرعة أو تم إيداعها فى بنوك أخرى آمنة ضمن عمليات غسيل. بينما تم بيع 80 مليونا بقيمة تتراوح بين 20 و40% من قيمتها للمافيا التركية، حيث اكشف البنك المركزى الأوروبى أن هذه الأموال عادت إلى أوروبا بواسطة أتراك، وبعضها عثر عليه مع مغاربة أثناء محاولة استبدالها بشكل غير قانونى من مقاولين أتراك.
وكشفت المصادر المقربة من التحقيقات أن الزوجين الذين ألقى القبض عليهما، يحملان الجنسية التركية، وأنهما كانا يحصلان على إمدادات مالية من تركيا، وأنفقا 40 ألف يورو. وهو ما قد يقود إلى وجود علاقة بين المافيا التركية والميليشيات الإرهابية فى ليبيا من جهة، والنظام التركى من جهة أخرى مع وجود سوابق لضلوع الأتراك رسميا فى سرقة الثروات الليبية.
ولم تكن قصة نهب الـ160 مليون يورو هى العملية الوحيدة، حيث تشير تقارير مختلفة إلى أن مئات الملايين من الدولارات تم نهبها عن طريق الميليشيات المسلحة التى اتسعت فى ليبيا بعد سقوط النظام، واغتيال القذافى، حيث شارك بعض من ادعوا ارتباطهم بالثورة فى عمليات نهب واسعة للثروات الليبية، ومنهم أتراك وأوروبيون، فضلا عن أعضاء التنظيمات الإرهابية، وهؤلاء اختفوا خلف رايات الثوار، وهم مجرد مجرمين وأعضاء مافيا دولية على علاقة بأجهزة الأمن فى دول أوروبية. بل إن عملية قتل العقيد القذافى ما تزال تحيطها الكثير من علامات الاستفهام، حول علاقة الاغتيال بقادة أوروبيين شاركوا فى قصف أطلسى لليبيا، قبل أن يتركوها غارقة فى فوضى سهلت عمليات نهب واسعة شاركت فيها أيادى هذه الأجهزة.
عملية مصرف بنى غازى واحدة من عشرات وربما مئات العمليات التى تم فيها نزح ونهب أموال من بنوك ليبية من تركيا ودول ساهمت فى تسهيل مهمة اللصوص فى نهب ثروات الشعب الليبى.
