وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة نهائيا على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المعيار الدستوري في مشروع القانون منضبط، فيما أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن هناك قيمة اقتصادية من وجود هذا الرصيف في بورسعيد، حيث سينعكس إيجابيا علي الدولة فضلا عن فتح المجال أمام كثير من الصناعات.
وتعد محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، و نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).
وعددت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها في وقت سابق لمشروع القانون، علي العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، بتأكيدها أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، أما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع، والعوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وايرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود.
ويعمل المشروع علي توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل علي زيادة الدخل.
