قررت محكمة الأسرة، بالقرار الذى حمل رقم 2373 لسنة 2020، بإلحاق تبعية المفتشين الإداريين بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، بإدارة النيابات وتتولى الإدارة دون غيرها الإشراف والمراقبة على أعمالهم ومتابعتهم.
وأكد القرار فى المادة الأولى تلحق تبعية المفتشين الإداريين بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية - بإدارة النيابات وتتولى الإدارة دون غيرها الإشراف والمراقبة على أعمالهم ومتابعتهم، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى إدارة النيابات تنفيذه.
وأكد القرار أنه بالاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وعلى القانون رقم 1 لسنة 200 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وقرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاکم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة