قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي يتعرض لها قطاع الصحة في مصر، فضلاً عن إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العماري لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية في حضور ممثلي وزارات الصحة والمالية والداخلية فضلا عن ممثلي الجمعيات الأهلية.
وأضاف أحمد حنفي، أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقة للقطاع الصحي، وتناول المستشار القانوني في حديثة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من، وزير الصحة و محافظ البنك المركزي ووزير المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الامناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار القانوني إلي أن مشروع القانون يهدف الي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها ودعم شراء الادوية و مواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال و المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاؤه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
