أقام زوج دعوى تخفيض المصروفات المدرسية لابنه المقدرة بـ 60 ألف، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعيا تعسر حالته المادية، ليقدم للمحكمة مستندات تفيد زواجه من سيدة أخرى وإنجابه منها طفلين بمراحل تعليمية مختلفة، وعجزه عن توفير للمال اللازم للمدرسة الخاصة مرتفعة التكلفة التى ألحقت بها الزوجة طفليها مستغلة ولايتها التعليمية على الطفل، ليؤكد:" زوجتى امتنعت عن حل الخلافات بشكل ودى، وفق للشهود والمستندات بعد هجرها لى منذ ما يزيد عن 13 شهر".
وشكا الزوج من عنف زوجته، بعد ملاحقته بدعوى تبديده منقولات زوجته طالبت فيها بحبسه، وذلك بعد تقديمه عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته الزوجة وطالبته بمبلغ تعويضى مدعية تلف تلك المنقولات.
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة ش.م.ع، بدعوى تطالب زوجها بسداد مصروفات دراسية لطفله البالغ 9 سنوات، وقدمت مستندات تفيد بسدادها للمصروفات، واعتياد الأب بسدادها قبل نشوب خلافات زوجية بينهما، ورفضه تطليقها وتركها معلقة، ووضعه شروط للصلح بينهما بأن تتنازل عن مؤخر الصداق الخاص بها، رغم يسار حالته المادية.
وبتداول الدعوى وسماع الشهود والإطلاع على المستندات، اكتشفت الزوجة زواج زوجها بعد 11 عاما من الحياة الزوجية برفقته، كما قدمت الزوجة دعوى طلاق لإخفائه زواجه عليها وتعنده ورفضه رد حقوقها أمام ذات المحكمة.
والمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
