أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 20 ألف شهريا نفقات متعددة، وادعت يسر حالته وتخلفه عن تحمل مسئولية أطفاله، لتؤكد للمحكمة: "عاقبني على إقامتي دعوي طلاق للضرر لاستحالة العشرة، بعد تعرضي للعنف خلال سنوات زواجي، وشهر بسمعتي، وتسبب فى إصابة والدي بجلطة".
وأضافت ك.ا.س، البالغة من العمر 36 عاما، أمام محكمة الأسرة: "طردنى من منزل الزوجية، وهددنى بتركي معلقة، وحرماني من حقوقي الشرعية، وامتنع عن دفع مبالغ النفقة، وتهديدي بالإيذاء، وملاحقتي بالتهم الكيدية، وتحريري بلاغات بالوقائع".
ورد الزوج "ن.أ.خ" على الاتهامات بأنه عاش خلافات مع زوجته تحمل فيهم من أجل أولاده الثلاثة رغم الإساءة التى اعتادت زوجته توجيها له، إلى أن قررت ملاحقته بدعوي طلاق للضرر، وعندما أعترض كانت له بالمرصاد بعد أن وجهت له ضربه بسلاح أبيض، دخل على إثرها المستشفي وبعدها حرر محضرا بقسم الشرطة.
وأكد الزوج: "طوال سنوات كنت أعنف منها بالضرب بكل ما تستطيع يدها أن تطوله، ورغم صبري من أجل أولادى دمرتنى، وتلاحقني بدعاوي نفقات مبالغ فيها رغم أننى صاحب تاكسي ومتعسر ماديا حاليا، وقمت بسببها ببيع كل ممتلكاتي لسداد ديونها".
ودعوى النفقة قانونا تتطلب توفير عدة أوراق منها حكم الطلاق، ومفردات مرتب الزوج وإثبات دخله، أو السجل التجاري أو الحيازة الزراعية له، أما إذا كان الزوج يعمل فى القطاع الخاص فتلجئ الزوجة إلى إثبات بالتحريات، وتستغرق معظم قضايا النفقة خمس جلسات، ولا ينبغي في الأحوال الطبيعية أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
