بدأت العديد من شركات قطاع الأعمال العام تجنى حصاد التطوير ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اطلاقه فى 2016 ، وهو النجاح الذى جنب مصر الأثار السلبية لجائحة كورونا ، بل ساهم ايضا فى ان يكون الاقتصاد المصرى الوحيد الذى يحقق نموا ايجابيا فى المنطقة ويتصدر اقتصادات العالم كله، بينما كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن العام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وذلك وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم – في نهاية العام المقبل 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.
وأكد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، على اهتمام الوزارة بتأهيل ورفع كفاءة العاملين حيث سيتم بدء البرنامج التدريبي بمركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة -بعد تطويره ودعمه بماكينات حديثة- في أبريل المقبل.
وفي سياق متصل، أشاد الوزير بالجهود المبذولة في أعمال تطوير محالج القطن لتعمل بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال، والتي كانت بدايتها في أول محلج مطور بالفيوم، ويجري حاليًا الانتهاء من تطوير ثلاثة محالج في الشرقية والبحيرة والغربية تنضم إليها ثلاثة محالج أخرى في العام المقبل، ليصبح إجمالي المحالج المطورة سبعة محالج تكفي لحلج حجم إنتاج القطن في مصر بجودة عالية مما ينعكس إيجابًا على تنافسية وأسعار القطن المصري عالميًا وزيادة صادراته.
كما أوضح الوزير أن خطة التطوير ترتكز على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2021، حيث تستهدف القوائم المجمعة زيادة الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة 15% عن المحقق فعليا في 2018/2019، وتقليص الخسائر إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في عام 2018/2019.
وأشار تقرير مجلس الإدارة، الذي استعرضه الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة إلى الموقف الحالي لخطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة، وأحد محاورها تحديث الماكينات والمعدات من خلال نحو 50 مناقصة بقيمة إجمالية 540 مليون يورو تم الانتهاء من ترسية مناقصات حتى الآن على توريد ماكينات بقيمة 450 مليون يورو.
وبالنسبة لتطوير محالج القطن، تمت الإشارة إلى أن المحالج المطورة توفر أقطانًا خالية من الشوائب وتحقق زيادة الطاقة الإنتاجية تقدر بثلاثة أضعاف الطاقة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأعمال الإنشائية للمحالج الثلاث الجاري تطويرها حاليا في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة إلى 90% لتضاف إلى أولى المحالج التي تم تطويرها في الفيوم على أن تستكمل المنظومة بثلاثة محالج مطورة أخرى العام المقبل.
كنا يشهد قطاع الاعمال العام خطط للتركيز على فتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص فى الشركات التجارية وفى تشييد الفنادق وفى مشروعات الإسكان، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أراضى شاسعة وفى مناطق مميزة بالإضافة إلى الأراضى التى سيتم استغلالها من خلال التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستغلال الأراضى الصناعية التى تحولت بعامل الزمن إلى أراضى فى قلب الكتل السكنية خاصة فى محافظة الإسكندرية وبالقرب من محور المحمودية.
ويعول الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كثيرا على بيع عدد كبير من قطع الأراضى حتى يتم تمويل مشروعات تطوير الغزل والنسيج، والتى تتكلف نحو 21 مليار جنيه تم تدبير 11 مليار جنيه منها، ثم أن هناك مساعى لتدبير 10 مليارات جنيه، من خلال حصيلة بيع الأراضى التابعة لشركة تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استغلال أراضى 25 محالج قطن، أغلبها لا تعمل حاليا ودخلت فى الكتل السكانية، كما أن عددا كبيرا منها أصبح فى محافظات لم تعد مركز لزراعة القطن المصري، وبالتالى فإنه سوف يتم الاستفادة منها مع إنشاء 7 محالج جديدة خلال المرحلة المقبلة فى الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار ثم دمنهور والمحلة وبلطيم، تم الانتهاء من محلج، وجار العمل فى 3 محالج .
كما يعول وزير قطاع الأعمال العام على نجاح مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج وإنشاء مجمعات مخصصة للصناعة والتصدير، وإنشاء واحد من أكبر مصانع الغزل والنسيج فى العالم، بما يتيح موارد كثيرة لشركات الغزل والنسيج ومضاعفة صادرات الشركات إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحقيق نحو 3 مليارات جنيه أرباح فى غضون 5 سنوات من الآن بعد تشغيل الشركات، وبعد نجاح المنظومة وبعد الارتقاء بصناعة وبجودة القطن المصرى طويل التيلة، والسعى لإعادته إلى عرشه مجددا من خلال عملية متكاملة تبدأ من زراعة القطن وجنيه ثم حلجه وتصنيعه ثم بيعه محليا وخارجيا، كما يعول وزير قطاع الأعمال العام على نجاح مشروعات تطوير الأسمدة مثل مشروع كيما والذى تكلفة 11.3 مليار جنيه حيث من المنتظر أن يؤتى المشروع ثماره خلال العام الجارى.
هناك أيضا الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء مصنع أمونيا فى شركة النصر للأسمدة بتكلفة تصل نحو 600 مليون دولار مخصص للتصدير، بالإضافة إلى تطوير شركة الدلتا للأسمدة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشروعات الهامة التى تمثل مستقبل شركات قطاع الأعمال العام، مثل مصنع إطارات السيارات فى العين السخنة ومصنع آخر فى منطقة العامرية، بالإضافة إلى مصنع مخصص لاستخراج الأملاح المعدنية من ملاحة المكس بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى المشروعين الأول والثانى والتعاون أيضا مع الإنتاج الحربى فى المشروع الأول، بما يعنى تكامل تلك الصناعات .
كل هذا يأتى تزامنا مع اقتراب وزارة قطاع الأعمال من تدشين مشروع إنشاء أول سيارة كهربائية فى مصر مع شركة دونج فينج الصينية، وذلك بشركة النصر للسيارات ونشر هذه الصناعة فى مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى الارتقاء بالبيئة وفى الحد من استخدام الوقود التقليدى، وفى تحويل مصر إلى مركز لإنتاج تلك السيارات وتصديرها إلى المنطقة كخطوة نحو تعميق صناعة واستراتيجية السيارات فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة