عاهل الأردن بعد استقالة وزير الداخلية: القانون يطبق على الجميع

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى أن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد، مشيرا الى أن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون"، وقال فى تغريدة له على (تويتر) اليوم الخميس ان "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

يذكرأن، وافقت الإرادة الملكية السامية بالأردن على قبول استقالة السيد توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزير الداخلية من منصبه اعتباراً من تاريخ 12/11/2020، بحسب" بترا"، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف الدكتور بسام سمير شحادة التلهونى، وزير العدل بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخ 12/11/2020.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، إن القوات المسلحة ستساند الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة القانون، وهيبة الدولة، ويروع المواطنين الامنين، وبين في الايجاز الصحفي، ان فئة قليلة انحرفت ولوثت المشهد الوطني بتماديها وتطاولها على سيادة القانون وترويع المواطنين ومخالفة أوامر الدفاع وتهديد المجتمع.

واكد الحنيطي، ان القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد ولن نسمح لكائنٍ من كان، وبكافة الوسائل، بالتطاول على سيادة القانون وهيبة الدولة وترويع المواطنين الامنين، بأي شكل من الأشكال، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار كما أراده جلالة الملك.

وأشار الى ان الدولة نجحت بحشد جهودها وأجهزتها المدنية والعسكرية، في نموذج كان محط أنظار العالم واعجابه، وجسد الاردنيون استحقاقًا دستوريًا، عكس الوجه الحضاري للدولة وكرس معاني الديمقراطية فيها.

من جهته، اكد مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمة، ان الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في المملكة خلال اليومين الماضيين، شوهت صورة مجتمعنا الاردني الراقي والمعروف بالالتزام وانه مجتمع حضاري، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في أي حالة وسنطبق القانون بحيادية وبيد من حديد على من يمس سيادة الدولة ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وتساءل الحواتمة، كيف لأب أن يعطي ابنه سلاحاً رشّاشاً ليهدّد حياة الناس، وكيف لنائب وطن مسؤول عن مراقبة الحكومة وإصدار التشريعات القبول بمثل هذه التصرفات، التي تهدد حياة الاردنيين.

‏واضاف، " لقد وجّهت باستخدام القوّة المناسبة بحقّ مطلقي العيارات الناريّة ومستخدمي الأسلحة، مؤكدا ان ما حدث خلال اليومين الماضيين لن يمر دون عقاب، وسيتمّ إحضار جميع المخالفين من الأشخاص الذين كسروا الحظر الشامل ومطلقي العيارات الناريّة وتقديمهم إلى العدالة".

وبين اللواء الحواتمة، انه تم توقيف 18 مترشّحاً لدى الحكّام الإداريين والمخالفات المرتكبة من قبلهم موثّقة ومصوّرة.
واضاف، ان مشكلة إطلاق العيارات الناريّة واقتناء الأسلحة والدخائر قديمة وجديدة، ويجب أن لا تكون الأسلحة الأوتوماتيكية والدخائر متاحة للناس، وسنعمل على المدى السريع والمتوسط لمعالجة هذه الظاهرة، كما نحن بحاجة لمراجعة التشريعات بهذا الخصوص.

واوضح الحواتمة، انه تم اعتقال 324 من مطلقي العيارات النارية وضبط 29 سلاحا ناريا، وتم التعميم على 478 سيارة، وقد تم جلب عدد كبير منهم، وسنتابع كل آلية خالفت وكل من أطلق عيارات نارية ولن نترك أحدا خالف تعليمات الحظر الشامل وأطلق العيارات النارية.

واشار إلى أنه وجه قوات الأمن والدرك بالتحرك لجميع المناطق التي رصدت فيها مخالفة، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم واستخدام جميع اشكال القوة المناسبة لفرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

ولفت الحواتمة إلى أنه لم تسجل أي مخالفات خلال العملية الانتخابية، ومرتبات الأمن حرصت على مساعدة جميع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.