قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على عدة محاور للنهوض بشركات قطاع الأعمال، حيث تم تغيير القانون الخاص بشركات القطاع، بهدف تمكين وإعادة مسئولية الإدارة للمساهم.
وأضاف توفيق، خلال كلمته بمؤتمر "مصر في عالم متغير"، الذى تنظمه جامعة المستقبل، إنه تم عمل إعادة تقييم الشركات وهيكلة العديد من الشركات الخاسرة، بهدف تحقيق مكاسب مالية، مع الفصل بين عضو مجلس الإدارة التنفيذي عن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى، وتحفيز الإدارات، وربط الأجر بالإنتاجية.
وواصل: "كان هناك ما يسمى بالأجر الأساسى وعلاوات بدلات ومنح ومناسبات وتم توحيد كل تلك الحوافز والمسميات، وربطها بأرباح الشركة، ولن يدفع من اللحم الحى.. لقد وجدنا 48 شركة خاسرة وتم ربط الحوافز بالأرباح، مع رفع نسب الأرباح من 10 لـ 14% للعاملين، كما تم ضبط النسبة بين القطاعين الإنتاجي والتسويقي والإدارى، لتصل مقاسمة بنسبة 50%".
كما كشف وزير قطاع الأعمال، أنه إعادة بعض اللوائح، وتقييم 119 عضوا منتدبا للشركات وتبين أن نصفهم غير قادر على الاستمرار، وتم استقدام أعضاء جدد للتأكد من الإدارة الجيدة.. كما كان هناك ساعى بشركة يحصل على 41 ألف جنيه إجمالي ما يتحصله من مزايا وأجور فى الشهر، في حين أنه يوجد شركة أخرى عملاقة فى الغزل والنسيج بها عضو منتدب يحصل على 14 ألف جنيه فقط، وتم ضبط هذه الأمور".
وانطلق منذ قليل، مؤتمر "مصر في عالم متغير"، الذي تنظمه جامعة المستقبل، لمناقشة استعدادات مصر لبداية مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وذلك بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، كما شهد المؤتمر حضور الدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة المستقبل، والدكتورة جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور مصطفي الفقى دبلوماسي ومفكر سياسي ومدير مكتبة الإسكندرية.
ويناقش المؤتمر القوى العالمية والإقليمية وسياسيات بناء الدولة القوية الفعالة، وكيفية مواجهة قضايا العالم كالصدمات الاقتصادية، حقوق الإنسان، الإرهاب، ثورة الإنترنت والحوكمة الرشيدة.
