قال الوزير هشام توفيق وزير قطاع العمال العام، أن قانون قطاع الأعمال يسمح بأن أقوم بتغيير المسئولين السيئين فى الإدارة أو أدائه الإدارى غير جيد، دون انتظار مرور الـ 3 سنوات سابقا، ولكن الأن أستطيع تغييره بعد سنة، وذلك بعد محاسبته، وأستطيع تغييره أو تغيير المجلس بأكمله.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال لقاء حوارى، اليوم الإثنين، مع برنامج بالورقة والقلم الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، على فضائية ten tv، أن أغلب الشركات الأن التابعة لقطاع الأعمال والتى يحدث لها تطوير نقوم بتغيير الجلد لها، حيث أنها كانت تعمل بطريقة عقيمة، وإرشادها إلى الطريق الصحيح.
وأشار الوزير هشام توفيق، إلى أنه فى هذه الحالة يتم الاجتماع مع مجلس إدارة الشركة، وكذلك مجلس إدارة الشركة القابضة، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح لتطوير وتصحيح مسار تلك الشركة، وهذا يعد شيء أبعد بكثير من البعد المالى.
وأوضح الوزير هشام توفيق وزير قطاع العمال العام، أنه بعد أن تم إنشاء قانون قطاع الأعمال، كان القانون القديم لا يسمح بتغيير لوائح العمل، حيث أن لوائح العمل بجميع الشركات مختلفة تماما عن بعضها، حيث أن الشركات تعمل على الأقل بـ 6 لوائح خاصة بها، فقمنا من خلال استشارى بمتابعة أحدث اللوائح التى يعمل بها العالم، وأعدناها لتكون اللوائح الجديدة، ثم أتينا بـ 1200 موظف من الـ 15 صناعة التابعة لنا، وأعدناهم لمدة شهر ونصف حتى يتواصلون مع بعضهم، حتى اعتمدناها لتكون هى اللوائح المستخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة