استعجلت نيابة الأميرية الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام عاطل بالتعدي على 3 أشخاص وسرقة شقتهم السكنية، بتحريض من طليقة أحد المجني عليهم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") بحوزته (حقيبة مغلقة- كيس بلاستيكى بداخله بعض الأوراق "مجهولي المصدر"- 3 قطع سلاح أبيض "سكين"- آلة حادة "مفك").
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وأمكن التوصل للمجنى عليهم، وتبين أنهم 3 أشخاص مصابين بعدة إصابات وتم نقلهم للمستشفى.
وبسؤالهم قرروا بأنهم حال وجودهم بالشقة محل سكنهم تناهى إلى سمعهم تواجد أحد الأشخاص داخل الشقة، وباستبيانهم الأمر فوجئوا بتواجد المتهم المضبوط وقيامه بالاستيلاء على الحقيبة المضبوطة، وأثناء قيامهم بمحاولة السيطرة عليه تعدى عليهم بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته محدثًا إصابتهم ولاذ بالفرار وبحوزته المسروقات.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة أحد المجنى عليهم (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان)، حيث تم ضبطها وأيدت ما جاء بأقوال المتهم، وفي سبيل ذلك استعانت به لتنفيذ مخططها واستغلت تواجدها بالشقة محل البلاغ بدعوى رغبتها في التصالح مع طليقها، وقامت بفتح شباك المطبخ لتمكين المتهم من الدخول والاستيلاء على المسروقات وأمرت النيابة بحبسها.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
