في محاولة منه لكبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي وترويض المعارضين لسياساته، أطلق النظام التركي لأنصاره العنان لتهديد كل من يفكر في معارضة النظام أو حتى توجيه انتقاد ولو بسيط ضده، وهذا ما حدث مع الناشط الحقوقي التركي "تونا بيكليفيتش" فور تسجيل دخوله إلى تويتر؛ إذ عثر على طوفان من التهديدات بالاغتصاب والقتل من أنصار الحكومة التركية، ووفقا لتقرير كتبه المحلل السياسي والخبير البريطاني في الشأن التركي جيمس روثويل، بصحيفة "التلجراف" البريطانية، فأن أحدى الرسائل، من مستخدم يحمل حسابه اسم (GumustepeF) قال فيها إنه يجب خنق أمثال هؤلاء، حرام أنهم أحياء"، في إشارة إلى الناشط الحقوقي "بيكليفيتش" (43 عاماً)، وعائلته.
وأدّعي بارباروس شانسال، أحد أشهر مصممي الأزياء في تركيا وناشط حقوقي، أنّه تعرض للضرب على يد بلطجية مؤيدين لأردوغان، وكسر المعتدون أنفه.
وكتب مستخدم يحمل حسابه اسم :"kayaorhann" من الواجب قتل هذا الرجل أو سجنه"، في حين هدّدت رسالتان أخريان، غير صالحتين للنشر ، باغتصاب والدة بيكليفيتش وزوجته.
وفي حين يعدّ توجيه مثل هذه الإساءات الكريهة على تويتر شائعاً للغاية، إلا أنّ بيكليفيتش شعر بأنّ هناك شيئاً غير معتاد في الرسائل؛ فقد أرسلت إليه في غضون ساعة، رداً على أغنية انتقدت بشكل معتدل رجب طيب أردوغان، زعيم تركيا العدواني.
وفي 12 يونيو الماضي؛ نشر تويتر تحقيقاً أكّد شكوك بيكليفيتش، حيث قال الموقع إنّه أوقف 7300 حساب مؤيد لأردوغان، وذلك لخرق قواعد تويتر، بما في ذلك تلك الحسابات التي أرسلت التهديدات بالقتل إلى بيكليفيتش.
ووفق تويتر؛ يبدو أنّه قد حصل تنسيق بين كافة الحسابات التي أرسلت تلك الرسائل على يد جناح الشباب في حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، رغم نفي مسؤولي حزب العدالة والتنمية ذلك بشدة.
وكانت التهديدات، التي أرسلت في عامَي 2018 و2019، حادة للغاية، لدرجة أنّ بيكليفيتش يقول إنّها مثّلت عاملاً رئيساً في إجباره على مغادرة تركيا والعيش في المنفى، في واشنطن العاصمة، حيث يواصل حملته ضدّ الحكومة.
وأضاف بيكليفيتش، الذي قال إنّه قد هوجم من جانب الحكومة التركية ومؤيديها لترويجه لحقوق الأكراد ودفاعه عنها، الذين هم عرضة للتمييز.لقد أصبح من المستحيل مواصلة هذه المقاومة من داخل حدود تركيا؛ لأنّ البلاد ليست حرة، وإنما أسيرة".
ومنذ توليه السلطة، عام 2014، اتهم أردوغان بتوجيه البلاد نحو التسلطية وتقويض سمعة تركيا باعتبارها دولة ديمقراطية علمانية موالية للغرب.
وحتى تاريخه، يوجد حوالي 80 صحفياً تركياً في السجون، وكثير من هؤلاء عبارة عن منتقدين صريحين لسياسات أردوغان، في حين حكم على نائب برلماني معارض، عام 2017، بالسجن لمدة 25 عاماً لتسريبه معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام.
ويقول أردوغان إنّ هذه إجراءات صارمة وضرورية لحماية المواطنين الأتراك في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري، عام 2016، التي حلّت ذكراها السنوية الرابعة هذا الأسبوع.
لكنّ منتقدي الرئيس حذروا من أنّه يتطلع الآن إلى توسيع نفوذه بشكل أكبر، من خلال السيطرة على عالم الإنترنت، والذي يعدّ بالنسبة إلى كثيرين المنصة الأخيرة المتبقية لنشاطهم.
وبعد وقت قصير من نشر تحقيق تويتر، تعهّد أردوغان بتقديم مشروع قانون يحظر تويتر وفيسبوك كلياً، أو على الأقل يضعهما تحت سيطرة الدولة.
وفي وقت سابق؛ قال أردوغان لزملائه من أعضاء حزب العدالة والتنمية: "من الضروري السيطرة على هذه القنوات"، مضيفاً أنّه سيستهدف أيضاً موقع بثّ الفيديو "نيتفلكس"، بسبب محتواه "غير الأخلاقي".
وجاء بالتحقيق الذي قاده تويتر: إنّ "الحسابات الـ 7,300 التي أوقفت كانت تستخدم في تضخيم الروايات السياسية المواتية لحزب العدالة والتنمية، وإظهار دعم قوي للرئيس أردوغان".
وأضاف: "تلك الحسابات مرتبطة بجناح الشباب في حزب العدالة والتنمية، وهو الحزام الناقل للشخصيات المستقبلية البارزة في الحزب".
ومع ذلك، يقول نشطاء حقوق الإنسان إنّهم قد استشعروا في تركيا هدفاً أوسع، يتمثل في فرض رقابة على المعلومات التي لا تناسب رواية الحكومة أو الحزب.
وتقول إيما سينكلير ويب، مديرة قسم الشأن التركي في "هيومن رايتس ووتش": "ما من شكّ على الإطلاق في أنّ خطة الرئيس التركي لكبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي تدور كلّها حول زيادة كبيرة في القدرة على الحدّ من تداول الأخبار والتعليقات المنتقدة للحكومة، بعبارة أخرى؛ هذا مشروع رقابة".
