تواصل وزارة الزراعة، التوسع فى تراخيص مزراع الدواجن، وحصرها إليكترونيا ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات، والعمل على تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشان تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن إجمالى موافقات التراخيص الخاصة بتشغيل مزارع الدواجن بلغت 17 الف و600 رخصة ، وذلك منذ عام 2017 وحتى 4 من الشهر الجارى، بعد التسهيلات الكبيرة التى يقوم بها القطاع فى تنفيذ خطة الدولة بالتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان.
وأضاف "سليمان "، أنه دعما لصغار المربين ، هناك متابعة حول المستفدين من صغار المربيين من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسره 5%، لتطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقاً للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة، وبعض البنوك الوطنية ، والتقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682) للاستفسار.
وتابع ، فى تصريحات " اليوم السابع "، إن الوزارة على تواصل وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجاريه، لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة، كذلك فإن لجان الفحص الفنى لطلبات استيراد كافة احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج وجدود التسمين وأمهات البياض لم تتوقف لحظه عن أداء وظيفتها لتلبية احتياجات المستوردين والصناع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكدا أن وارداتنا لم تقل كمياتها ولم تزيد أسعارها، ولدينا بدائل عديده ولا نعتمد على مصدر واحد.
قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة ،أن وزارة الزراعة تتولى اهتماما كبيرا لصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم للتنمية والاستثمار و منها اصدار القرار بمنح تراخيص التشغيل لمزارع الدواجن ، وتشكيل لجنة لمتابعة إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على المساحات المتصرف فيها طبقا للبرامج المحددة لتنفيذها فى المجال الزراعى المتكامل ، وتم تيسير اجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع مما أدى الى زيادة أعداد المزارع المرخصة والتى تم تدوين بياناتها بقواعد البيانات ومتابعة الأشراف البيطرى عليها ، كما تم رفع احداثيات ما يزيد على 25 الف مزرعة و منشأة باستخدام اجهزة الـ GPS ، بالتعاون مع وزارة التخطيط جارى استكمال تدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة الكترونية.
وأكد نائب وزير الزراعة ، أنه تم الانتهاء من حصر مزراع الدواجن اليكترونيا، موضحا أهمية قواعد البيانات فى الإنتاج الداجنى من أجل اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة، وأن الغرض من الحصر هو معرفة الاحتياجات المطلوبة لتوفير كل أوجه المساعدة لصغار المربي من والدعم اللازم للمزارع النظامية ، و تطوير المزارع الصغيرة للحد من انتشار الامراض و الأوبئة و رفع الوعي لدي المربين من خلال المعمل المرجعي للرقابة على الأنتاج الداجني ، ويستهدف حل المشاكل المرضية لصغار المربين والحفاظ علي قطعانهم ومنع انتشار الامراض للمزارع المجاورة ، ويتم تطوير المزارع الصغيرة وتحوليها من النظام المفتوح الى النظام المغلق و الشبه مغلق للحد من انتشار الأوبئة وخفض تكاليف الأنتاج و ذلك من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية والأتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية والتأهيلية للمربيين.
فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أنه خلال الفترة الأخيرة نظمت الوزارة سلسلة من الاجتماعات لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية بمشاركة كافة قطاعات وإدارات وهيئات الوزارة ومشاركة الوزارات والجهات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الداخلية ، وزارة البيئة ، وزارة التنمية المحلية ، هيئة الرقابة الأدارية، شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، قناة مصر الزراعية ، صغار وكبار المربيين ،تجار الطيور /اصحاب المحال الصغيرة والأتحاد العام لمنتجي الدواجن ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ) .
وأوضح التقرير،أن محافظتي القاهرة والجيزة وهما المحافظتين المعنيتين بتفعيل القانون كمرحلة اولى وقد تم التوافق خلال الاجتماعات على دور ومسؤولية كل جهة في تفعيل القانون وكذلك فقد تم الاتفاق على الرسائل التوعية المطلوب رفع الوعي العام وتوعية المواطنين بها من خلال كافة الجهات. وذلك للحد من التلوث البيئى و انتشار الامراض و تحويل الدواجن الحية من سلعة غير قابله للتخزين الى سلعة قابلة للتخزين لتحقيق استدامة الانتاج و تحقيق عدالة فى الاسعار لكل من المنتج و المستهلك.
