أكد الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والأمراض المشتركة بمدير الطب البيطرى بالقاهرة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن تطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية بالمحافظات ، يصب فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير مصادر للعملة الصعبة ، وتوفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، وتحقيق هامش ربح للمربى ووصول المنتج بسعرة الحقيقى.
وأضاف ميلاد سيدهم، في تصريحات "اليوم السابع"، أنه لابد من تكاتف جميع الأجهزة ممثلة في وزارة الزراعة والوحدات المحلية وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين والأجهزة الأمنية، قائلا: "ليس جهة واحدة مسئولة عن تطبيق القانون، متابعا أنه طبق في عام 2010، بنسبة نجاح تجاوزت 60% وكانت في زيادة مستمرة ، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، مؤكد أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه وتحولت بيع الطيور الحية الى عشوائية.
وتابع مدير عام الصحة العامة والمجازر أن تطبيق القانون يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات، وتجهيز محال البيع بثلاجات ، وحملات توعوية بالمساجد والكنائس والمصالح الحكومية وإرشاد المواطنين بشأن الدواجن المبردة والمجمدة الصحية، وبعد تنفيذ الإجراءات، يتم إخطار مديرية أمن القاهرة بتفعيل الاكمنة الشرطية لمداخل ومخارج محافظة القاهرة لتطبيق قرار 70 لسنة 2009 بمنع تداول الطيور الحية، وإخطار رؤساء الأحياء بالقاهرة بقطع المرافق من مياه وكهرباء لمحال بيع الطيور الحية غير المرخصة.
وأكد ميلاد سيدهم أن الحالة الصحية والسليمة لاستهلاك الدواجن التى تم ذبحها في المجزر الآلي أفضل مليون مرة من الذي يباع في المحلات، مضيفا أن وضع الطائر في المياه الساخنة ثم وضعه المياه البادرة فجأة كما يحدث في محلات الدواجن، يتسبب في الضغط التفاضلي، وهو أن النسيج العضلي للدواجن يمتص جزءا من هذه المياه.
فيما ذكر تقرير لوزارة الزراعة أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .
وأضاف التقرير: قبل تفعيل القانون هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولاها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، و القانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.
وتابع التقرير أن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، مؤكدة أنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى 2006، وأيضا في 2015 وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، وأن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى.
وأوضح التقرير،أن تفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن.
