أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لمراجعة قوانين بنوك الدم، وأن يتم إصدار قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، ويوحد جهة الإشراف والرقابة على المنظومة، وطالب عدد من النواب بأن يتضمن القانون الجديد إجراءات تحفز وتشجع المواطنين على التبرع بالدم.
وقال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ترى أن هناك ضرورة لمراجعة القوانين المتعلقة ببنوك الدم، وأن يكون هناك تشريع موحد ينظم عملها ويحدد ضوابطه، وأن يتم إنشاء جهة أو هيئة واحد للإشراف على منظومة بنوك الدم على مستوى الجمهورية.
وأوضح حمودة، أن المجلس أحال للجنة فى وقت سابق مشروع قانون بشأن تنظيم عمل بنوك الدم،، ويستهدف المشروع إنشاء هيئة تكون تابعة لرئاسة الوزراء، للرقابة على بنوك الدك على مستوى الجمهورية، سواء كانت بنوك الدم الإقليمية أو التابعة للمستشفيات الخاصة أو الحكومية أو الجمعيات الأهلية، وأن يتم ربط شبكات بنوك الدم ببعضها على مستوى الجمهورية من خلال استخدام التكنولوجيا والاستفادة من التطور الإلكتروني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد الذى يطالب به النواب يستهدف ضبط منظومة بنوك الدم والقضاء على العشوائية وحماية المواطن والحفاظ على صحته وسلامته، مشيرا إلى أنه مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالى والتى تنقضى بتاريخ 9 يناير المقبل، فإن هناك صعوبة فى إقرار هذا التشريع فى المجلس الحالى، وبالتالى سيتم انتظار مجلس النواب الجديد، ولابد أن يكون هذا القانون ضمن أولويات لجنة الصحة بجانب تشريعات أخرى مهمة وضرورية مثل قانون المسئولية الطبية.
بدوره، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، أن هناك ضرورة لوضع ضوابط تشريعية لتنظيم عمل بنوك الدم وتوحيد جهة الإشراف عليها، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتشجيع المواطن على التبرع بالدم، بالإضافة إلى توفر الدم فى كل المستشفيات لإنقاذ المرضي.
وأشار رضوان، إلى أهمية معرفة مصادر (قرب الدم) بشكل واضح للتأكد من أنها سليمة وآمنة ومخزنة بشكل صحيح، وأن يتم معرفة مدة تخزين أو حفظ الدم، وكل ذلك سيشعر المواطنين بالأمان، ويشجعهم على التبرع.
ولفت إلى ضرورة إنشاء شبكة تربط كل بنوك الدم على مستوى الجمهورية، من خلالها يتم توفير كل البيانات اللازمة لمعرفة عدد قرب الدم لدى كل بنك، ولتسهيل الحصول على الدم فى حالة حاجة المرضى إليه فى كل المستشفيات.
من جانبه، حذر النائب همام العادلى، من استغلال البعض لعمليات التبرع بالدم والتعامل مهما كتجارة بهدف الربح، وبيع الدم للمرضى بأسعار مبالغ فيها، مشددا على أنه فى حالة إصدار تشريع جديد لبنوك الدم لابد أن يتضمن ضوابط صارمة للرقابة وحماية المواطنين.
وأشار العادلى، إلى أن إنشاء شبكة تربط كل بنوك الدم على مستوى الجمهورية أمر مهم وضرورى وسيكون له دور فى تسهيل الحصول على الدم، وفى حالة عدم توفر نوع فصيلة دم فى مستشفى ما يمكن بالرجوع لشبكة بنوك الدم معرفة أقرب مستشفى متوفر فيها، وبالتالى يتم تسهيل الحصول عليه وإنقاذ المرضى.
وكانت الحكومة قد أكدت فى وقت سابق، فى خطتها المقدمة للبرلمان، بشأن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبالأخص الخدمة الصحية، أنها تسعى إلى إنشاء شبكة معلومات ضخمة لمعامل الدم ومُشتقات البلازما، بالتوازى مع تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما.
وتتلخص أهداف مشروع إنشاء شبكة معلومات المعامل ومشتقات البلازما فى إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومُشتقاته، وإنشاء نظام معلومات مركزى يُبين مدى توافر أكياس الدم ومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها وخصوصا فى حالات الطوارئ والحوادث، وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وتحليل الدم وتسجيل نتائج التحاليل فى قاعدة بيانات مركزية، كما يستهدف وجود مشروع استراتيجى لمكافحة الأمراض الفتاكة، وتقليل نسب المُصابين بأمراض الدم المميتة.
