أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، رفض ما تضمنه بيان وزارة الخارجية الفرنسية، من تدخل فى شأن داخلى مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى، وهو المبدأ الذى تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل فى أو التعليق على الإجراءات التى تتخذها سلطات إنفاذ القانون فى الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
جاء ذلك تعقيباً من المتحدث باسم الخارجية المصرية، ردا على البيان الصحفى الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن واقعة القبض على المدير الإدارى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأعرب حافظ، عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعى فى مجال العمل الأهلي، فى ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضى به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته.
كما شدد حافظ، على أن الدولة المصرية تحترم مبدأى سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل فى أى من المجالات يجب أن يكون على النحو الذى تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أى فئة من الأشخاص بحصانة لعملها فى مجال محدد.
كما نوه حافظ إلى ضرورة، احترام مبدأى السيادة الوطنية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة