المحافظات تواصل تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقديم تيسيرات جديدة.. تخفيض سعر التصالح 50% بشمال سيناء.. و25% فى حالة السداد الكامل بأسيوط.. 10آلاف و946 طلب ببنى سويف.. 85 ألفا و123 طلبا بكفر الشيخ.. صور

تتواصل فى محافظات مصر المختلفة تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء، حيث أصدر عدد من المحافظين قرارات مؤخراً بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح بمخالفات البناء، ففى شمال سيناء، قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعرالمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، بجانب تحديد مبلغ 50 جنيها للمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة.

وأكد في بيان له أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح.

وأوضح  شوشة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر مد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، كما طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة ومد فترة التصالح للمرة الثانية.

وفى أسيوط قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية الـ 13 المنتشرة على مستوى المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية، مشيراً إلى إقبال المواطنين على تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح وتلقي طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الجارى.

وأوضح المحافظ، أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلاً عن تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 : 30% وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ أسيوط تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% فى حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة وذلك وفقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، موضحاً أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقاً للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له لافتاً إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال جولاته التفقدية وزيارته المستمرة والمتكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة لافتاً إلى تلقي طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين فضلاً عن قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017مشدداً على كافة الاجهزة التنفيذية بعدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.

وفى بنى سويف صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقدم بها المواطنون وصل إلى 105 آلاف و946 طلبا، مشيرا إلى استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 من أكتوبر الجاري.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون، وكانت المراكز التكنولوجية  قد استقبلت اليوم الأربعاء 1580 طلب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع 515 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف، و306 طلبا بمركز ناصر، و195 طلبا بالواسطى، و287 طلبا بمركز ببا، و30 طلبا بسمسطا، و47 طلبا باهناسيا و 200 طلبات بالفشن.

وفى الأقصر تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الأخيرة خلال الفترة الماضية بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد.

وكان آخر قرار لمحافظ الأقصر فى هذا الشأن، هو تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا.

وفى كفر الشيخ أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبى التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة تلقينا 85 ألف و123طلب تصالح، وقيمة المبالغ التى تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 408 ملايين و923 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .