قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن الحكومة المصرية نحجت فى تعاملها مع جائحة كورونا واستطاعت تقدير موقف تدفق موارد التدفقات النقدية بحرفية وتأثرها خاصة قطاع السياحة الذى يحقق من 12 إلى 14 مليار دولار واستطاعت تقدير الموقف سريعًا وتحركت نحو الأسواق الدولية بطرح سندات دولارية بقيمة 5مليار دولار ،بجانب لجؤها لصندوق النقد الدولى وحصولها على تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار للتعامل مع جائحة كورونا ،لافتا الى أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل عبر شقين الأول تمويل الأداء السريع، والثاني الاكتفاء والاستعداد الائتماني للمساعدة، ويبلغ قيمة التمويل 8 مليارات دولار يتم تقديمه لمصر عبر شرائح.
وأكد إبراهيم لـ"اليوم السابع" ان السندات الدولارية وتمويل صندوق النقد الدولى غطى التدفقات النقدية من السياحة خلال سنة مما كان له انعكاس على ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى والذى تأثر بداية ازمة كورونا وتراجع لـ 36مليار دولار، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف الأجنبى بعد ان ارتفع بداية الأزمة وكسر حاجز ال 16 جنيه ولكن بعد التمويل تراحع سعر الدولار الى حاجز ال 15 جنيه،مما كان له تاثير على تراجع أسعار السلع وعدم تاثر القوة الشرائية فى الأسواق.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن تمويل صندوق النقد الدولى ساعد على تحسن هيكل الموارنة العامة للدولة بعد أن تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى،لافتا إلى أن قرض الصندوق الدولى موجه لمساندة المواطن المصرى وليس عبئا عليه.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية كانت فى اتجاه تصاعدى قبل أزمة كورونا بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى وساهمت فى صمود الدولة أمام جائحة كورنا واستطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق معدلات نمو مرتفعة ليصل الى 3.5% ،متوقعا أن ترتفع معدلات النمو خلال 2021 الى مستويات ما قبل كورونا، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة لـ 7.5%، بجانب تحسن عجز الدين بالنسبة للناتج المحلى، مؤكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير فى الاتجاه التصاعدي.
وقال صندوق النقد الدولى أمس الخميس، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأكد صندوق النقد الدولى أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان مناقشات عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 تباحثوا فيها مع السلطات المصرية حول آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.
وقال صندوق النقد "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاق للاستعداد الائتمانى بقيمة 5,2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالى 1,6 مليار دولار".
وأكد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، فالإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% فى السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قدرة 3.6% فى عام 2019/2020 .
