أكد البنك الدولى، فى تقرير له أن مشروع تكافل وكرامة يدعم في مصر في 27 محافظة، حيث تم تسجيل 3.1 مليون أسرة أو 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج في عام 2015 ، 75٪ منهم من النساء، وأضاف التقرير أنه يتم توجيه أكثر من 67 بالمائة من مكوناته النقدية إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المراة ودعم رأس المال البشري في الصحة والتعليم، وأشار التقرير إلى أنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي ، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعي ، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين، حاسمة للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء.
وأشاد التقرير بدور الحكومة المصرية وإدراكًها لمخاطر تعزيز الاعتماد على التحويلات النقدية حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني فرصة (فرصة) ، وهو برنامج حماية اجتماعية زائد ، بما في ذلك تحويل الأصول والشمول المالي وسيمكن هذا المستفيدين من بناء قدر من المرونة الاقتصادية والاستقلال المالي.
وأوضح التقرير أن تكافل وكرامة يدعم المواطنين الأكثر ضعفاً في مصر حيث يوفر التكافل دعم الدخل للحد من الفقر حيث تؤدي الظروف الصحية والتعليمية في النهاية إلى تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يهدف إلى حماية المواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمواطنين المصابين بإعاقات وأمراض شديدة والأيتام الفقراء والأرامل الفقراء.
وأوضح انه أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي "فرصة" أو برنامج الفرص الذي يركز على التوظيف ونقل الأصول والتدريب وتنمية المهارات، بالاستفادة من نظام معلومات إدارة قاعدة بيانات التكافل والكرامة ، وتقوم الوزارة بربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى التي تعزز محو الأمية وتنظيم الأسرة والسكن اللائق والرفاهية.
وأوضح أنه على مدار الفترة ، كان لدى برنامج التكافل والكرامة ما يقرب من 31 مليون متقدم مسجل في قاعدة بياناته منهم 3.11 مليون أسرة مسجلة حاليًاو 75٪ من حاملي البطاقات من النساء و25٪ ذكور حاملي البطاقة من الذكور.
ومنهم :
1.95 مليون (63 في المائة) تحت نظام التكافل.
1.16 مليون (37 بالمائة) تحت نظام كرامة
ومن مستفيدي كرامة: 838،921 معاق (72 بالمائة) ،319766 من كبار السن (27 بالمائة) ، و 8147 يتيم (أقل من 1٪)
وبحسب تقرير البنك الدولى ،يُظهر تقييم الأثر المستقل الذي أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أن البرنامج كان له تأثير مثير للإعجاب على تمكين المرأة والاندماج الاقتصادي ، من خلال:زيادة من 7.3 في المائة إلى 8.4 في المائة ، من قبل المستفيدين من برنامج التكافل ، في استهلاك الأسرة ، مقارنة بالأسر غير المشاركة في البرنامج، التقليل - بمقدار 12 نقطة مئوية - من احتمالية وقوع أسر التكافل تحت خط الفقر، بجانب زيادة كبيرة (من 8.3 إلى 8.9٪) في قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري للمستفيدين من برنامج التكافل.
كما زاد برنامج التكافل من النقاط المعيارية للوزن مقابل الطول (WHZ) ، والتي تقيس الحالة التغذوية قصيرة الأجل للأطفال دون سن الثانية من العمر ، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.7 نقطة مئوية في احتمال أن يكون الطفل الذي يقل عمره عن 5 سنوات قد عولج من سوء التغذية.
وأخيرًا ، تم إضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التكافل والكرامة كبرنامج وطني مع تخصيص مخصصات مالية سنويًا وزيادة مطردة بمرور الوقت في الميزانية الوطنية مما يدل على التزام الحكومة وملكيتها (مخصصات الميزانية للسنة المالية 21 هي 19.3 مليار جنيه مصري).
واوضح تقرير مجموعة البنك الدولي انه تعتمد عمليات البرنامج على المشاركة الطويلة الأمد للبنك الدولي للإنشاء والتعمير مع وزارة التضامن الاجتماعى والعمل لدعم التحويلات النقدية في مصر ، بما في ذلك قرض تمويل مشروع الاستثمار في مشروع تعزيز الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي والذي تم توقيعه في عام 2015 ؛ وتمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار تم التوقيع عليه في 2019.
وأكد انه بناءً على نجاح البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015 ، تضع الحكومة نظامها القديم لمعاشات التكافل الاجتماعي تحت مظلة تكافل وكرامة لزيادة فعاليته بشكل عام.
