استقرت اللجنة الخاصة المٌكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ على تشكيل 14 لجنة نوعية، مع إضافة نص يسمح باستحداث لجان أخرى حسب حاجة المجلس.
وتتكون اللجان النوعية وفقا لما انتهت إليه لجنة إعداد اللائحة الداخلية من : (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية. لجنة الدفاع والأمن القومي. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لجنة الشباب والرياضة. لجنة الصحة. لجنة الزراعة والري. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.لجنة الشئون الدينية).
وتعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحد اللجان العامة بالمجلس، وفى هذا الصدد نستعرض اختصاصاتها علي النحو الأتي :
1- تختص بالاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
3- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
4- شئون اللائحة الداخلية.التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
7- شئون العضوية.
8- الحصانة البرلمانية.
9- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، قد أكد فى تصريحات سابقة، عدم وجود أى تضارب فى الاختصاصات بين مجلسى الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
